تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية تجاه حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، ببطلان قانون تقسيم الدوائر.. فما بين الترحيب بالقرار على اعتبار أن تأجيل الانتخابات فرصة لصياغة مشهد انتخابي جديد أكثر تماسكا، والانتقاد الشديد للحكومة باعتبارها مسؤولة عن إهدار الوقت والمال في قانون غير دستوري بسبب عدم الاستماع لآراء القوى السياسية، اتفق المؤيدون والمعارضون على ضرورة احترام أحكام القضاء.

مسؤولية من؟

طالب رئيس حزب العدل المهندس، حمدي سطوحي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاسبة من أصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وأصر عليه، رغم تنبيه القوى السياسية لوجود شبهة عدم دستورية بالقانون، نظرا لأنه تسبب في إهدار الكثير من الوقت والجهد والمال.

وحمل حزب المحافظين في بيان صحفي، الحكومة مسؤولية التخبط الذي تشهده البلاد نتيجة الاعتماد على قانون معيب دون أخذ رأي الأحزاب أو القوى السياسية التي كثيرا ما طالبت بتعديل قانون تقسيم الدوائر على وجه التحديد.

وجه رئيس حزب الاصلاح والتنمية محمد أنور السادات نقدا شديد اللهجة إلى اللجنة التي وضعت قانون الانتخابات، باعتبارها مسؤولة عرقلة إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، وشدد على ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها، لتفادي العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب.

إعادة ترتيب الأوراق

أوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يعطي فرصة للأحزاب لإعادة النظر من جديد في موقفها من التحالفات الانتخابية، وإعادة تنظيم أوراقها من جديد، وزيادة عدد مرشحيها على المقاعد الفردية إذا كان لديها الرغبة في ذلك.

وأكدت رئيس اللجنة القانونية، بحزب تمرد تحت التأسيس، مها أبو بكر، احترامها لأحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى استغلال فترة تعديل القانون والدعوة للانتخابات في التوعية الشعبية بضرورة منع تسرب رجال النظام السابق والأسبق إلى برلمان الثورة.

واعتبر نائب رئيس حزب الكرامة والمرشح عن دائرة البرلس السيد غطاس، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية المترتب على حكم المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم قانون الدوائر، يمنح القوى السياسية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوراقها وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، لافتا الى أن الحكم يمنح الدولة الفرصة لإصدار تشريع يحقق التوافق الوطني المنشود.

"قلنا ومحدش سمعنا"

قال نائب وزير خارجية مصر الأسبق والقيادي بالتيار الشعبي معصوم مرزوق لـ"دوت مصر" أن حكم المحكمة الدستورية جاء مؤكدا سلامة موقف التيار الشعبي في كل القضايا التي اعترض عليها، وليس فقط في قوانين الانتخابات بل قوانين أخرى، ومنها قانون التظاهر، وبعض القوانين الاقتصادية التي علق على وجود أخطاء بها، لكن الحكومة تصلبت في الاستماع والتعديل، قائلا "قلنا ومحدش سمعنا".

من جانبه، قال الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد فوزي إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يمثل صفعة قوية لمن وضع القانون خاصة بعد تنبيه القوى السياسية والوطنية بأن القانون يحتوي على عوار دستوري إلا أنه كان هناك تعنت في الاستماع من قبل الحكومة.

من جهة أخرى، رحب القيادي بحزب المصريين الأحرار، محمود العلايلي، بالحكم، لافتا إلى أن تأجيل الانتخابات أصبح أمرا واقعا لا يمكن الاعتراض عليه.

وأضاف العلايلي أن حزب المصريين الأحرار سينتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات، كباقي القوى السياسية، لتحديد الخطة الانتخابية.

وفي سياق متصل، رحب تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالي بالحكم، مطالبا الحكومة بالإسراع في إجراء التعديلات المطلوبة، وإجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت من أجل استكمال خارطة المستقبل.

مطالب ما بعد الحكم

دعا مرشح للانتخابات البرلمانية على قائمة "في حب مصر" طارق الخولي الحكومة إلى سرعة مراجعة لكافة القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية حتى لا تتكرر الأزمة مجددا، داعيا لوضع جدول زمنى للمرحلة المقبلة.

وطالب نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ياسر قورة الحكومة بوضع جدول زمني محدد للمرحلة المقبلة، داعيا لى تشكيل لجنة جديدة من قانونيين لإجراء التعديلات المطلوبة، على أن تضع في الاعتبار آراء الأحزاب ورؤيتها وضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون، موضحا أن الطعن على القانون في أولى مراحله أفضل من أن يكون هناك برلمانا غير شرعي.