قال الفقيه الدستورى،  محمد نور فرحات، إن الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقعا، مشيرا إلى أنه أبدى رأيه حول عدم دستورية هذا القانون في أكثر من مجال، ولكن لم يلتفت لرأيه أحد، مشيرا إلى أن مدة الشهر التي حددها الرئيس السيسي كافية لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية وفقا للدستور.

وأوضح فرحات، في مداخلة هاتفية له، ببرنامج "الحياة الآن"، عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أن تحديد الفترة لاستكمال العملية الانتخابية متروكا لتقدير الحكومة التي ستقوم بتعديل القانون، واللجنة العليا للانتخابات التي ستقوم بتعديل الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن قرب شهر رمضان لن يؤثر في سير العملية الانتخابية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة، المستشار أنور العاصي، قد قررت اليوم الأحد، الفصل بببطلان دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.