أصدرت اليوم الأحد المحكمة الدستورية، من خلال دائرتها المشكلة من 11 مستشارا، يترأسهم المستشار أنور العاصي، حكما قضائيا يقضي ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما يفتح الباب لتأجيل انتخابات مجلس النواب.

"دوت مصر" يعرض لقرائه السير الذاتية لمستشاري تلك الدائرة، والذين يشغلون جميعا منصب "نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا".

أنور  العاصي

عقب تنحي المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون على قوانين الانتخابات، تولى العاصي رئاسة الدائرة التي أصدرت حكمها اليوم الأحد.

ولد نائب رئيس المحكمة الدستورية في القاهرة عام 1945، وتخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة بتقدير جيد، وتدرج في وظيفته من معاون نيابة عامة إلى أن تم تعيينه نائب ارئيس المحكمة الدستورية العليا في 1998.

وفي 3 يوليو 1980 تم ندبه للعمل بجهاز المدعي العام الاشتراكي، وندب للعمل مستشارا قانونيا لبنك التجارة والتنمية في مايو 1991، بالإضافة إلى عمله، وفي إبريل 1996 تم ندبه لعضوية لجان قطاع الدراسات القانونية في المجلس الأعلى للجامعات.

عبدالوهاب عبدالرازق

 ولد في عام 1948، وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد، وتدرج في وظيفته بدء من تعيينه في الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم عمله فيب مجلس الدولة ثم المحكمة الدستورية العليا في عام 2001.

المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق التحق عام 1978 كعضو في نيابة أمن الدولة العليا، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارا في إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، خلال الفترة من مايو 1992 حتى  يوليو 1998.

حنفي علي جبالي

ولد عام 1949، وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا، كما حصل على الدكتوراة في القانون العام عام 1987.

تدرج "جبالي" في المناصبى حتى تم تعيينه نائبا في المحكمة الدستورية عام 2001، وأعير مرتين الأولى كانت إلى دولة قطر بوظيفة خبير قانوني في شركة البترول الوطنية للتوزيع وذلك لمدة 6 سنوات، كما أعير عام 2004 للعمل في وظيفة مستشار في المحكمة الدستورية في مملكة البحرين.

محمد عبدالعزيز الشناوي

ولد في محافظة الإسكندرية عام 1945، وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد، ثم بدأ عمله مساعدا في النيابة الإدارية، وتدرج في عمله كمستشار بين محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وفي عام 2001 تم تعيينه كنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

أعير "الشناوي" إلى ليبيا للعمل مستشارا قانونيا لوزارة العمل الليبية لمدة 4 سنوات منذ 1983، كما أعير للكويت للعمل مستشارا قانونيا لبنك الكويت المركزي لمدة 5 سنوات انتهت في فبراير 1998، وتم ندب للعمل محاضرا للقادة العسكريين في شهر مايو من عام 2005.

السيد عبدالمنعم حشيش

ولد في القاهرة عام 1949، وتدرج في الوظائف القضائية كمستشار في محاكم الاستئناف ثم محكمة النقض، وأعير للعمل مستشارا في محكمة التمييز في الكويت منذ 1197 حتى 2001، ليعود إلى مصر بعدها ويعين كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

محمد خيري النجار

ولد عام 1952، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من جامعة القاهرة بتقدير جيد في مايو 1983، كما حصل على دبلوم في القانون العام، وتدرج في وظيفته منذ تعيينه مساعدا في هيئة قضايا الدولة ثم نائبا بمجلس الدولة، ثم تعيينه كمستشار في هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية عام 1989، حتى عين كنائب لرئيس المحكمة في 2001.

وأعير النجار مستشارا قانونيا لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، كما شغل عضوية لجنة الخبراء لتعديل الدستور المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 2013، كما كان عضوا في  لجنة الصياغة النهائية لمشروع تعديل الدستور المشكلة بقرار رئيس لجنة الخمسين رقم 12 لسنة 2013.

سعيد مرعي محمد جاد

ولد في عام 1954 في محافظة الجيزة، وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام والعلوم الإدارية.

بدأ مرعي عمله  في السلك القضائي كمندوب مساعد في مجلس الدولة، ثم عمل نائبا في مجلس الدولة، بعدها عُين نائبا للمحكمة الدستورية في أكتوبر 2002، وأعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارا قانونيا في وزارة التجارة خلال الفترة من مايو 1991 حتى يونيو 1996.

عادل عمر حافظ شريف

ولد في القاهرة عام 1957، حصل على دبلوم القانون العام والعلوم الإدارية، ثم حصل على الدكتوراة في القانون من جامعة عين شمس، ولديه العديد من الأبحاث والمؤلفات.

عمر حافظ بدأ عمله كمندوب مساعد في مجلس الدولة عام 1980، وتدرج في وظيفته حتى عين نائبا للمحكمة الدستورية عام 2002، وشارك في عدد كبير من المؤتمرات الدولية والإقليمية والوطنية حول القانون والقضاء وحقوق الإنسان والبيئة، وانضم إلى عضوية العديد من المنظمات والجهات المعنية بالتعاون الدولي في هذا المجال.

رجب عبدالحكيم سليم زيان

حصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا عام 1979، وهو حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، ودبلوم في الشريعة الإسلامية، بدأ عمله كمندوب مساعد في مجلس الدولة، وعين في مارس 2008 نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

نائب رئيس الدستورية الحالي له العديد من المؤلفات العلمية في مجال الاقتصاد والبنوك والاستثمار، وفي مجال الجامعات والمعاهد العلمية وفي المجال الدستوري، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم القانونية والاقتصادية عام 2005.

بولس فهمي إسكندر بولس

بدأ عمله عقب تخرجه بتقدير جيد جدا، كمعاون نيابة وتدرج في مناصبه حتى تولى وظيفته كرئيس في محاكم  الاستئناف في 2001، ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية في إبريل 2014.

أعد "بولس" أبحاثا تخصصية خلال السنوات من 1995 حتى 2010 مقدمة لأعضاء النيابة العامة، ولغيرهم من الهيئات القضائية الأخري في المركز القومي للدراسات القضائية، وذلك في موضوعات القانون الجنائي بقسميه العام والخاص.

حمدان حسن أبو شاهين

حصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا من جامعة الإسكندرية عام 1979، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام والشريعية الإسلامية، كما حصل على الدكتوراة من جامعة الإسكندرية عام 2007 عن "حجية أحكام القضاء الدستوري وآثارها".