أكد القيادي بالتيار الشعبي، ومساعد وزير الخارجية السابق، معصوم مرزوق، أن التيار الشعبي لن يقاطع الانتخابات بل قرر عدم المشاركة وذلك لعدة أسباب، أهمها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، إضافة إلى المناخ السياسي غير المشجع على خوض الانتخابات.

وأضاف مرزوق لـ"دوت مصر" أن حكم المحكمة الدستورية اليوم الأحد كان قرارا كاشفا، أكد سلامة موقف التيار الشعبي في كل القضايا التي اعترض عليها، وليس فقط في قوانين الانتخابات بل قوانين أخرى، ومنها قانون التظاهر، وبعض القوانين الاقتصادية التي علق على وجود أخطاء بها، لكن الحكومة تصلبت في الاستماع والتعديل.

وأشار مرزوق إلى أن تصريحات الرئيس بالإفراج عن عدد من الشباب المعتقلين يؤكد أيضا سلامة موقف التيار الشعبي تجاه قانون التظاهر، مضيفا: "إذا كان هناك من سوف يلتقط الإشارة، فنحن ننتظر من الرئيس النظر في كل القوانين التي احتججنا عليها".

وطالب مرزوق الرئيس السيسي بضرورة فتح حوار مجتمعي مع كل القوى السياسية والوطنية.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.