قال رئيس الهيئة العليا لحزب النور الدكتور طارق السهري، إن الحزب طالب كثيرا بضرورة عرض القانون للحوار المجتمعي حتى تتم دراسته جيدا قبل إصداره، موضحا أن الحزب كان يعلم أن هناك عوار دستوري واضح بالقانون ودعا لمناقشته بحضور كافة الأطراف المتخلفة بالمجتمع من فقهاء الدستور والقانون والسياسيين.

وأوضح السهري، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم الأحد، من شأنه تأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن ذلك سينعكس سلبا على العملية الانتخابية.

أضاف رئيس الهيئة العليا لحزب النور "هناك آثار مترتبة تتمثل في استياء المرشحين بعد أن جهزت واستعدت لإجراء الانتخابات، مما يتطلب سرعة إجراء التعديلات المطلوبة".

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون.كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.