كشف المحامي الحقوقي، طارق العوضي، أن قانون تقسيم الدوائر المطعون في دستوريته يؤثر على العملية الانتخابية بأكملها، مشيرا إلى أنه يعد القانون الأصعب في إعداده بالنسبة للثلاثة قوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدا أن المرشحين المستبعدين بإمكانهم استكمال أوراقهم لخوض الانتخابات حال تحديد موعدها من قبل الجنة العليا للانتخابات.

وأكد في تصريحات لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، أن الطعن سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات، منبها على أن الجداول المقسمة للدوائر الانتخابية المرفقة بالقانون شابهها العوار، مشددا على أن القانونيين أوضحوا ذلك منذ صدور القانون.

وذكر أن المشكلة الحقيقية في القانون جاءت بسبب اختلاف الوزن النسبي للصوت الانتخابي، بما يعني أن سعر المقعد "من حيث الأصوات الانتخابية التي حصل عليها المرشح"، مختلف من دائرة لأخرى، الأمر الذي من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين، مضيفا أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين جاء بسبب أن القانون المنظم للعملية الانتخابية مطعون في دستوريته.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون، كما قضت بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.