قال الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد فوزي إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يمثل صفعة قوية لمن وضع القانون خاصة بعد تنبيه القوى السياسية والوطنية بأن القانون غير صحيح قانونيا وسياسيا إلا أنه كان هناك تعنت في الاستماع من قبل الحكومة بل وتم الهجوم على الأحزاب حينها.

وشدد  فوزي في تصريحه لـ"دوت مصر" على ضرورة  أن يفتح الرئيس السيسي حوارا جديا لإعادة توحد قوى 30 يونيو، وبحث مشاكل القوى السياسية على رأسها قانون التظاهر ومشاكل ما بعد 30 يونيو إضافة إلى فتح حوار متعلق بمقاطعة البعض للانتخابات حتى نصل إلى برلمان قوي.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.