قال رئيس اللجنة العامة لشباب الوفد بمحافظة أسيوط، محمود معوض نفادي، أن توابع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، يأتي في إطار حالة التخبط وعدم الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية منذ فترة .

وأشار "نفادي"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، أن هذا الحكم نتيجة واضحة ومباشرة لانفراد الدولة وأجهزتها بوضع قانون الانتخابات البرلمانية، و عدم الأخذ بآراء  الأحزاب والقوى السياسية في قانون الانتخابات.

فيما أوضح أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، هلال عبدالحميد، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتضمن بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، واجب النفاذ، وأن الخطأ الأكبر يقع على عاتق الحكومة  لأنها لم تعرض قانون الانتخابات لحوار مجتمعي.

وأضاف  "عبدالحميد"، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أنه يحق للمواطنين التشكيك فى نية النظام والحكومة في إجراء انتخابات برلمانية، ما يترتب عليه انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية والتشريعية، لأطول فترة ممكنة .

كانت المحكمة الدستورية العليا،أصدرت صباح اليوم الأحد، حكمها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.