قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ياسر قورة إن الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر كان متوقعا نظرا لاحتواء القانون على مواد غير دستورية، مطالبا الحكومة بوضع جدول زمني محدد للمرحلة المقبلة.

ودعا قورة في تصريح لـ"دوت مصر" إلى تشكيل لجنة جديدة من قانونيين لإجراء التعديلات المطلوبة، وأن تضع في الاعتبار آراء الأحزاب ورؤيتها وضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون، موضحا أن الطعن على القانون في أولى مراحله أفضل من أن يكون هناك برلمانا غير شرعي.

كانت المحكمة الدستورية قضت اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة بالمصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.