طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، بتكليف الحكومة للجنة الإصلاح التشريعي بعمل التعديلات اللازمة بشأن قانون الانتخابات، بأقصى سرعة ممكنة، مطالبا بالالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل، يتفاعل مع قضايا المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التي نص عليها الدستور.

ودعا السادات في بيان صحفي، إلى مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بخصوص الانتخابات، من تقديم أوراق ترشح وكشف طبي وغيره، معتبرا أن العوار الدستوري بالقانون خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين.

ووجه السادات نقدا شديد اللهجة إلى اللجنة التي قامت على وضع قانون الانتخابات، باعتبارهم مسؤولين عن هذا التخبط، وشدد على ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها، لتفادي العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.