كشف عضو الهيئة العليا والمستشار القانوني السابق لحزب الوفد عصام شيحة أن الوضع المترتب على حكم البطلان، هو تأجيل الانتخابات البرلمانية.

وقال في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" إن بطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يعني تأجيل الانتخابات وإعادة تقسيم الدوائر بما يراعي التناسب بين المساحة الجغرافية والمساحة السكانية للمحافظات.

وكشف أن الطعن يعني أنه لا يوجد تكافؤ فرص أو مساواة بين الدوائر الانتخابية سواء كانت قوائم أو فردي، مشيرا إلى هناك دوائر يمثلها مرشح واحد وأخرى يمثلها اثنان وأخرى يمثلها ثلاثة مرشحين، بما يعني أن الوزن النسبي للصوت يختلف من دائرة لأخرى.

وأضاف شيحة أن أحد أسباب قبول الطعن أن هناك دوائر بها 244 ألف صوت، بينما هناك دوائر بها 40 ألف صوت فقط، وكشف أن السيناريو الجدي بعد رد القانون هو رجوعه بعد غدا الثلاثاء، لمحكمة القضاء الإداري والتي ستتصدر حكم بوقف القرار الإداري بإجراء الانتخابات، على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع الدولة لتعديل القانون ثم ترسله مرة أخرى للجنة العليا للانتخابات التي من شأنها تحديد موعد آخر للانتخابات، مشيرا إلى أن الموعد لن يتجاوز الخميس الثاني من شهر أكتوبر حسبما نص الدستور.

وأكد أن ذلك من شأنه تحصين البرلمان من الحل أو الطعن عليه مستقبلا بعد انعقاده، وكانت المحكمة الدستورية قضت اليوم الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.