طالب رئيس حزب العدل المهندس، حمدي سطوحي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاسبة من أصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وأصر عليه، رغم تنبيه القوى السياسية لوجود شبهة عدم دستورية بالقانون، نظرا لأنه تسبب في إهدار الكثير من الوقت والجهد والمال، كما أن واضعه لم يتقن عمله المنوط به.

وشدد سطوحي في حديثه لـ"دوت مصر" أنه على الرئيس ولجنة الإصلاح التشريعي إحالة جميع القوانين التي تم إصدارها واعترضت عليها القوى السياسية إلى المحكمة الدستورية، وعلى رأسها قانون التظاهر، لعدم إهدار المزيد من الوقت.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة، المستشار أنور العاصي، قد قضت بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.