تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد،  الطعون المقدمة في دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، والمادة 2 من قانون 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه أن يحكم بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها أو تأجيلها.

وتوقع سياسيون ثلاثة سيناريوهات لما قد يجري عليه اليوم أولهما التأجيل لضم طعون أخرى لأوراق القضية، وثاني تلك السيناريوهات أن ترفض المحكمة الدستورية الطعون وتستمر الانتخابات في موعدها، باعتبار أن تقرير المفوضية الدستورية الذي أوصى كذلك بعدم دستورية القوانين غير ملزم للمحكمة.

السيناريو الثالث يشمل قبول المحكمة للطعون ووقف الانتخابات البرلمانية ومن ثم تحدد محكمة القضاء الإداري موعد الانتخابات.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، والذي أوضح عدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لصحيح الدستور.

بينما حجزت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء الماضي، الطعون الأربعة المقامة لبطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، إلى جلسة اليوم الأحد.

وكان المحامي إبراهيم فكري، رفع دعوى قضائية اعتراضا على القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي ومباشرة الحقوق السياسية.

وتطعن الدعوى على مواد تعيب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية باعتبار أن المادة الثالثة من القانون المطعون عليه خالفت المادة 102 من الدستور لعدم التمثيل العادل للسكان، إضافة إلى عدم دستورية الجدول المرفق بالقانون لأنه حدد لبعض الدوائر ثلاثة مقاعد ولبعضها اثنين ولبعضها واحد واعتبرته مخلا بمبدأ تكافؤ الفرص.