تباينت ردود فعل الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة أسيوط، حول الحكم الذي  ستصدره  المحكمة الدستورية العليا، صباح غدا الأحد، بشأن الدعاوي التي  تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب،  وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور.

من جانبه قال عضو الهيئة  العليا لحزب المصريين الأحرار بأسيوط ، عبد الناصر يوسف، إن قانون الانتخابات وخاصة تقسيم الدوائر الانتخابية يوجد بها  عوار  دستوري، لافتا إلى كيف يعقل للجنة التشريع بمجلس الدولة أن تعكف على تشريع القانون لمدة 8 أشهر،  ويحدث بها مثل هذا  العوار.

وأضاف عبد الناصر، أنه في حالة صدور قرار بتأجيل الانتخابات البرلمانية، سنطالب باستقالة وزير العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جميع أعضاء لجنة التشريع بهيئة قضايا الدولة، لتسببهم في إهدار المال العام.

وطالب عضو الهيئة  العليا لحزب المصريين الأحرار بأسيوط، أن يكون قرار التأجيل الانتخابات لا يتجاوز مدة الشهرين،  لحين الانتهاء من تعديل المواد الخاصه بتقسيم الدوائر الانتخابية وجميع إجراءات العملية الانتخابية، على أن يتم فتحها من جديد،و إجراء الانتخابات كما هي ولا يتم إعادتها من جديد.

فيما قال المهندس عماد عوني، مرشح دائرة بندر أسيوط، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، إنه لو تم تأجيل الانتخابات فإن جميع المرشحين سيتقبلون الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولكن آليات التأجيل ستكون محور النقاش لدى الجميع،  مشيرا إلى أنه لو تم التأجيل فلا تتجاوز مدته من شهر إلى شهرين.

وأضاف عوني، أن تأجيل الانتخابات إذا كان من أجل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى، أو عدم دستورية نسبة الترشح،  أوالقوائم المطلقة، فإن هذا سيكون بالأمر الهذلي والعبثي،  وسيكون المتسبب في ذلك من أشرف على إعداد تلك القوانين ولم يلتفت إلى العوار الدستوري بها.

وأوضح عوني،  في حالة الفردي فإنه يعيد تقسيم الدوائر التي يوجد بها المشاكل فقط، حتى ولو تم زيادة عدد المقاعد الانتخابية بها، مضيفا أما بالنسبة إلى القوائم فإنه يعاد التشكيل لها مرة أخرى ولكن كل محافظة خاصة بنفسها، وليس على نصف محافظات الجمهورية مرة واحدة.

بينما أشار أمين عام حركة الديمقراطية الشعبية، ممدوح مكرم، إلى أن التأجيل في صالح الجميع، لأنه سيعطي فرص أكبر للأحزاب السياسية، للاستعداد للانتخابات البرلمانية بشكل أفضل، بالإضافة إلى أنه يعطي فرصة لالتقاط الأنفاس، في ظل حالة الاحتقان السياسي الموجودة في مصر،  كما يعطي فرصة للنظام والحكومة على تعديل القوانين بشكل يتناسب مع الدستور.

وأوضح ممدوح مكرم، أنه في حالة التأجيل الا يزيد المدة عن 6 أشهر، لأنه لو طالت المدة سيترتب عليها حالة فراغ، وبالتالي يتعطل الركن الثالث من خارطة الطريق وهي " الدستور ـ الرئاسة ـ  البرلمان ".

وتسائل مكرم، من قاموا بالإشراف ووضع قانون الانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر الانتخابية،  هل لم يلتفتوا إلى الدستور  والقوانين السابقة، و لم ينتبهوا لسوابق حل البرلمان في عهد مبارك والمجلس العسكري والإخوان، بسبب عدم دستورية بعض المواد.

ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا، ستصدر حكمها في الطعون الأربعة المقامة لبطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، وهي " قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر".