قال وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان، إن الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، يتوقف على مشروع القانون الذي أعدته "العليا للإصلاح التشريعي" بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار والصادر برقم 8 لسنه 1997.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية قبل مغادرته لاجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمناقشة مشروع القانون، مساء اليوم السبت، أنه لم يعترض على محتوى مشروع القانون الذي أعدته لجنة الاصلاح التشريعي، ولكنه اعترض على التفاصيل الكثيرة التي احتوى عليها مشروع القانون، ضارباً المثل "بآلية الشباك الواحد "، قائلا "من غير المعقول أن نكتب كيفية استخراج التصاريح من الشباك الواحد لأنه في حالة إضافة أوراق جديدة سيستلزم الأمر تعديل مشروع القانون مرة أخرى".

وتابع: يجب كتابة التفاصيل في اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق القانون عقب إصداره، مؤكدا أنه لا يمكن النص على حوافز ضريبية في مشروع قانون الاستثمار لأنها تؤدي لحدوث خلل في المنظومة الاقتصادية.