نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبداللطيف، الأنباء المتداولة عن لقاء مرتقب بين القيادي الإخواني المنشق مختار نوح، ووزير الداخلية، بخصوص إقرارات توبة عناصر جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الوزارة لا دخل لها بالسياسة، وأن مهمتها الرئيسية هي تطبيق القانون فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر برنامج نصف الأسبوع،على شاشة التحرير، اليوم السبت، أن النيابة العامة هي صاحبة الشأن في الفصل في إقرارات التوبة للإخوان، مؤكدا أن كل ما تردد حول الصلح مع الإخوان والمراجعات الفكرية داخل السجون غير صحيح، ولا يتفق تماما مع إستراتيجيات الوزارة.

وطالب عبد اللطيف من لديهم أية إقرارات قام بها المتهمون المنتمون لجماعة الإخوان للتوبة، تقديمها للنيابة العامة صاحبة الشأن والاختصاص الأصيل في هذا الموضوع، موضحا أن إقرارات التوبة إذا تقدم بها داخل السجون، يتم ضمها إلى ملف السجين ومن ثم عرضها على النيابة العامة.

وأوضح أن هذه الشائعات مصدرها جماعة الإخوان، من أجل جس النبض للمشهد السياسي المصري، مؤكدا أن الإخوان فقدوا الأمل تماما في العودة للسياسة، ومشكلتهم الحقيقة مع الشعب المصري الذي يرفض عودتهم مطلقا.