"وما يترتب عليها من آثار"، كانت هذه آخر جملة كُتبت في حيثيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية.

المحامي سمير صبري، مقيم الدعوى، قال لـ"دوت مصر"، إن هذه العبارة تعني عدة أشياء، من ضمنها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي عناصر تتواجد داخل الأراضي المصرية، ويثبت انتماءها لحركة حماس أو أي حركات أخرى تم إدراجها كمنظمات إرهابية.

وبحسب كلمة المحكمة، إذا تم العثور على أي شخص ينتمي لحركة حماس أو أي حركة إرهابية أخرى سيرحل خارج البلاد على الفور، وذلك إذا لم يثبت تورطه في أي أعمال عنف، وإذا ثبت اتهامه يحاكم أولا.

ووفقا للحكم من المقرر مصادرة أي ممتلكات مالية أو مادية تخص أعضاء حركة حماس في مصر، كما تلتزم وزارة الخارجية بإعلام دول العالم جميعها بأن "حماس" تم إدراجها كمنظمة إرهابية.

وتحظر "ما يترتب عليها" تعامل البيع والشراء مع أي عضو تابع لحركة حماس داخل الأراضي المصرية، كما تحظر دخول أي عضو من حركة الحركة إلى مصر.

تابع صبري "إذا عرِف أي مواطن معلومات عن عضو في حركة حماس داخل الأراضي المصرية، عليه إبلاغ قوات الأمن على الفور دون التستر عليه، كما ينطبق على الحركة من الآن  قانون الكيانات الإرهابية.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم السبت، اعتبرت حركة "حماس" منظمة إرهابية، وما يترتب على ذلك من آثار.

واتهم المدعيان حركة حماس بالتورط في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من جنود مصر وضباطها من القوات المسلحة والشرطة.