تترقب الأحزاب السياسية قرار المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات البرلمانية، حيث ستنظر المحكمة، غدا الأحد، 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات، ومن المقرر أن يتم إرسال حكم المحكمة الدستورية  إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها.، "دوت مصر" يستطلع آراء السياسيين لمعرفة ردود أفعالهم وتوقعاتهم بشأن المشهد السياسي الحالي..

 المؤتمر: نُقيِّم المشهد السياسي

بداية، قال نائب رئيس حزب المؤتمر للشؤون السياسية، صلاح حسب الله، إن الحزب ينتظر حكم المحكمة الدستورية ومن خلاله سيتم التحرك عليه، موضحا أنه في حالة قبول الطعون سيترتب عليه تأجيل الانتخابات، ويدفع الحزب لتقييم المشهد السياسي من جديد وتجنب الاخطاء التي حدثت في الفترة الماضية.

وأكد حسب الله، أن الحزب سيعيد تشكيل قوائمه الانتخابية وفقا للقانون في حالة تعديله. 

ومن جانبه، يرى القيادي بالتيار المدني الديمقراطي، جورج إسحاق، أن يكون هناك مشاركة من قبل الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات البرلمانية في حال قبول المحكمة الدستورية الطعون الانتخابية وتعديل قانون الانتخابات.

وقال إسحاق، إن الخريطة السياسية ستشهد تغييرات حقيقية، موضحا أنه في حال رفض الطعون علي قانون الانتخابات سيتم استكمال المشهد السياسي باتمام الانتخابات البرلمانية وانهاء خارطة الطريق.

الجبهة المصرية: مؤتمر جماهيري

وبدوره، أعلن المقرر العام للجبهة المصرية، ياسر قورة، عن تنظيم مؤتمر جماهيري والبدء في الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في حال رفض المحكمة الدستورية للانتخابات البرلمانية، مؤكدا، في تصريح لـ"دوت مصر"، أنه جاري التجهيز للمؤتمر الانتخابي لقائمة القاهرة.

وأضاف قورة، أنه في حالة قبول الطعن علي قانون الانتخابات سيتم إعادة الموقف السياسي من جديد وتقييم لبعض التحركات السياسية، موضحا أن الجبهة المصرية تنتظر إذ طرأ تغيير علي قانون الانتخابات الجديد أم لا.

الحركة الوطنية: سيفتح الأبواب المغلقة

فيما حذر مستشار التخطيط السياسي بحزب الحركة الوطنية المصرية، مروان يونس، من خطورة أن يتم الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، قائلا:"إن الحكم سيفتح الأبواب المغلقة أمام المشكيين في زعزعة ثقة المواطنين بما صدر أو سيصدر من قوانين سواء من مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الوزراء متهمين السلطة التنفيذية و يمثلها الرئيس أنها تستأثر بكل السلطات".

وقال يونس، إن الحكم سيلقي بأبعاد خطيرة علي مشهد المؤتمر الاقتصادي وسيكون عرضة لعدم تحقيق النجاح المناسب، بسبب قيام الإخوان باستغلال الموقف السياسي وبث الرعب في نفوس المستثمرين تحت إدعاء بضرورة وقف أي استثمارات جادة لحين اكتمال البرلمان وضمان جودة القوانين.

وأعرب يونس، عن تمنيه بأن تتجمه المحكمة الدستورية لاتجاه الموائمة مع الوضع الحالي والدستور ومنه إقامة الانتخابات في موعدها، والسعي لإخراج المشهد بأفضل صورة متاحة وقطع الطريق أمام المشكككين والذين يسعون لإفشال وعرقلة الدولة المصرية.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قررت يوم الأربعاء الماضي، حجز الطعون الأربعة المقامة لبطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، وهي "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر"، للحكم بجلسة 1 مارس المقبل.

وكان المحامي إبراهيم فكري، رفع دعوى قضائية اعتراضا على القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي، ومباشرة الحقوق السياسية.

وتطعن الدعوى على مواد تعيب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية باعتبار أن المادة الثالثة من القانون المطعون عليه خالفت المادة 102 من الدستور لعدم التمثيل العادل للسكان، إضافة إلى عدم دستورية الجدول المرفق بالقانون لأنه حدد لبعض الدوائر ثلاثة مقاعد ولبعضها اثنين ولبعضها واحد، واعتبرته مخلا بمبدأ تكافؤ الفرص.