بدأ اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروعي القانون الذى أعدته الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ومشروع القانون الذى قدمه وزير الاستثمار، بتعديل القانون القائم والصادر برقم 8 لسنه 1997.

 وتناقش اللجنة مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.

يشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين في مقدمتهم، ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، وزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير المالية هاني قدري، بالإضافة إلى مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الجمارك.