جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أيام في كلمته المتلفزة التي وجهها للشعب، بإنشاء قوة عسكرية عربية لمواجهة الإرهاب، كدعوة أولى لرئيس عربي في اتجاه تشكيل "جيش عربي"، يكون قادرا على التدخل لحماية الدول العربية، والسعي لمواجهة الأزمات المتلاحقة.
 
دعوة السيسي، جاءت قبل شهر من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، والذي من المنتظر أن تستضيفه مصر يومي 28 و29 آذار/ مارس المقبل، في شرم الشيخ، لتفتح المجال أمام إمكانية تحقق هذا الأمر، خاصة بعد دعوات متلاحقة لتفعيل "اتفاقية الدفاع العربي المشترك"، والتي لم تنل أي اهتمام رغم تزايدها خلال الفترة الأخيرة، التي تشهد المنطقة العربية فيها، العديد من الأخطار التي تهدد أمنها.
 
اتفاقية الدفاع العربي المشترك

الاتفاقية العربية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الجامعة العربية في 14 إبريل 1950، وتم التوقيع عليها في هذا التوقيت من قبل 8 دول عربية، وتوالى توقيع الدول العربية الأعضاء، بعد دخولهم إلى عضوية الجامعة.
 
ووفقا للمادة الخامسة، من الاتفاقية تؤلف لجنة عسكرية دائمة، من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة، لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائل وأساليبه.

وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها، مما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك، الذي يضم وزراء الخارجية والدفاع الوطني أو من ينوب عنهم. ويعد ما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول ملزما لجميع الدول العربية الموقعة على الاتفاقية.
 
الجامعة العربية ودعوات متكررة

وقبل دعوة الرئيس السيسي، قدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، عدة دعوات إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي، والتي أصبحت الحالة العربية في حاجة ماسة إليها للتصدي للإرهاب غير المسبوق، الذي تشهده المنطقة خاصة إرهاب تنظيم "داعش".

وكان قد أعلن عن توجيهه رسائل لوزراء الخارجية العرب، حول رؤيتهم لتفعيل المعاهدة، والتي سيطرح موضوعها في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته المقبلة، في 8 و9 مارس المقبل بالقاهرة.

وعقب دعوة السيسي، أعلن العربي على أهميتها خاصة، أنه تأتي في ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة من بينها ظاهرة الإرهاب، التي تفرض ضرورة التفكير في صيانة الأمن القومي العربي.
 

دعوة الرئيس السيسي لاقت ترحيبا كبيرا، في العديد من الأوساط السياسية العربية والدولية، ففي الوقت الذي قالت فيه وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن "الدعوة بمثابة أول تأكيد علني، من قبل زعيم عربي، على احتمال تشكيل مثل هذه القوة، أكد الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، أهمية هذه الخطوة، مرحبا بدعوة الرئيس.

وقال موسى في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس أمناء مؤسسة "ياسر عرفات"، إن دعوة الرئيس السيسي بتشكيل قوة عربية مشتركة هي جزء تابع لميثاق الجامعة العربية، وأن الوقت الراهن يحتم ضرورة تفعيلها الآن.

وحول رفض بعض الدول في السابق لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وإمكانية أن تقف الآن أيضا عقبة أمام تنفيذ ذلك، رد موسى: "في السابق كانت المسألة تتعلق بقضية واحدة، لكن الآن الأمور أصبحت واسعة جدا، والعالم العربي تتهدده مشاكل كبرى تستدعي تفعيل هذا الأمر".
 
ترحيب لبناني

رحب وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، بدعوة الرئيس السيسي، لإنشاء قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا وقوف لبنان إلى جانب هذا المطلب وتأييده.
 
وذكر المشنوق في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية: "أي اقتراح من مصر إيجابي ونلتزم به"، مؤكدا على أهمية هذا التحرك في الوقت الراهن خاصة أن العالم العربي تعصف به أزمات كبرى.
 
قوات درع الجزيرة

خليجيا، أكد رئيس مركز الدراسات الخليج للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمر الحسن، أن "الرئيس السيسي دعا إلى تشكيل جيش عربي، تحت مسمى قوات التدخل السريع، يكون منوطا بها التدخل في حال وجدت مشكلة داخل دولة عربية، والتي تختلف، كثيرا عن معاهدة الدفاع العربي المشترك"، التي يرى أنها لم تعد تصلح في الوقت الحالي.
 
ويقترح الحسن بأن يتم الاقتداء بتجربة "درع الجزيرة" في إخفاقاتها ونجاحاتها، مؤكدا على إمكانية أن يتم البناء على هذه القوات التابعة لمجلس التعاون الخليجي، وأن تدخل إليها دول كمصر كونها رائدة في المنطقة، ومن يرغب من باقي الدول العربية، حتى يكون هناك جيش عربي يستطيع أن يتدخل في الحالات العاجلة، في أي منطقة على مستوى العالم العربي.

ولفت الحسن إلى أن هذا المطلب جرى بحثه في المؤتمر الذي استضافته الجامعة العربية أمس الأول، وعلى مدار يومين، حول الأمن القومي العربي، واتفقوا على أن تكون تجربة دول مجلس التعاون الخليجي كأساس لهذه المبادرة، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن "قوات درع الجزيرة" تم إنشاؤها عام 1982، وكان الهدف منها حماية دول مجلس التعاون وردع أي عدوان عسكري على الدول الستة "السعودية، الكويت، عمان، الإمارات، البحرين و قطر"، وكان من أبرز المواقف التي ظهرت فيها هذه القوات تدخلها في البحرين عام 2011، بطلب رسمي من المملكة.