6 كيانات أدرجتها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضمن المنظمات الإرهابية، آخرها حركة "حماس" التي أدرجت في قائمة الإرهاب اليوم السبت.

"داعش" و"الإخوان" و"أنصار بيت المقدس" و"أجناد مصر" و"كتائب القسام" سبقوا "حماس" في قرار إدراجهم في قائمة المنظمات الإرهابية، بينما تنتظر حركة 6 أبريل قرار المحكمة بشأنها.

"دوت مصر" يرصد طريق هذه الكيانات من الاتهام إلى أحكام "اعتبارها إرهابية".

حماس

"ثبت تورط الحركة في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 من أبناء القوات المسلحة، ورصدنا مكالمات متبادلة بين عناصر تابعة للحركة يتبادلون التهاني بعد الحادث، فضلا عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا في قطاع غزة، كما أن هذه الأحداث مشابهة للأحداث التي وقعت في 28 يناير 2011، ورُصد إجراء أكثر من 40 مكالمة هاتفية للدعوة إلى القصاص من رئيس الجمهورية"، هذا نص ما قالته محكمة الأمور المستعجلة في حيثيات حكمها على الحركة.

سمير صبري وأشرف سعيد أقاما الدعويين اللتين حملتا رقمي 314 و428، مختصمتين رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيس مجلس الدفاع الوطني، واتهم المدعيان حركة حماس بالتورط في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من جنود مصر وضباطها من القوات المسلحة والشرطة، وضمت المحكمة الدعويين إلى وحدة الموضوع.

كتائب القسام

3575 لسنة 2014.. كانت ذلك رقم الدعوى التي أشارت إلى أن "كتائب القسام"، هي الجناح العسكري الجهادي لحركة "حماس"، موضحة أنها متورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلة الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتها الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة، مع ترهيب المواطنين بهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

وتلقت المحكمة ما يثبت تخطيط "كتائب القسام" لعمليات إرهابية في مصر، وتمويلها وتدريب كوادرها لذلك، بما ينبئ بأن حركة "حماس" وجناحها    العسكري تركا مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح هدفهما هو النيل من أمن مصر واستقرارها، وتعريض حياة المصريين للخطر، بحسب ما أشارت المحكمة في أسباب حكمها يناير الماضي.

داعش

"حظر تنظيم داعش واعتباره جماعة إرهابية"، هذا ما طلبه مدير مكتب "نضال" للحقوق والحريات، المحامي أحمد إبراهيم سليمان، عندما أقام الدعوى رقم 2714 لسنة 2014، واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزيري العدل والخارجية.

استجابت المحكمة لدعوى سليمان وقضت بحظر "داعش" في نوفمبر الماضي، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ذلك التنظيم الذي يدعي أنه تنظيما يمثل الدولة الإسلامية وما هو من الإسلام في شيء، وما هو إلا جماعة مارقة اتخذت من القتل شريعة ومن العنف منهجا، متسترا خلف ستار الدين الإسلامي، ومستغلا عملية التهويل والربط المضلل ليصنع لنفسه صورة الطاغية المهيمن على الوضع، حتى يتمكن من صناعة الخوف والترويع، ومن ثم تركيع الشعوب كعادة أي عصابة إجرامية.

 بيت المقدس

وفي إبريل الماضي أقيمت دعوى قضائية من المحامي أحمد ابراهيم سليمان  حملت رقم "669 لسنة 2014"، ضد رئيس الجمهورية الأسبق المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وطالب فيها بحظر جميع أنشطة التنظيم الذي أعلن تبنيه عدد من الأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو قبل الماضي.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في أواخر نفس الشهر، برئاسة المستشار محمد السيد، بإدراج تنظيم "أنصار بيت المقدس" كجماعة إرهابية.

أجناد مصر

وفي مايو الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة بحظر تنظيم "أجناد مصر"واعتباره جماعة إرهابية.

فبعد إعلان مسئوليتها عن "تفجيرات جامعة القاهرة"، التي راح ضحيتها مفتش مباحث غرب الجيزة العميد طارق المرجاوي، وأصيب 5 ضباط آخرين، أقام مدير مركز نضال للحقوق والحريات دعوى قضائية تطالب بحظر "أجناد مصر"، واعتباره جماعة إرهابية.

وكانت الجماعة التي تطلق على نفسها "أجناد مصر" أعلنت مسئوليتها عن

جماعة الإخوان

طالب المحامي سمير صبري في دعوى قضائية أقامها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في فبراير الماضي، باعتبار  جماعة الإخوان من المنظمات الإرهابية، مستندا في ذلك إلى أعمال العنف التي شهدتها البلاد، ومحاولتهم الاعتراض على نظام الحكم وإحداث الفوضى والشغب في الشوارع والجامعات، عقب الإطاحة بنظامهم في ثورة 30 يونيو.

طالب صبري بإصدار قرار رسمي من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بحظر تنظيم الإخوان، مشيرا إلى العمليات الإرهابية المتهم فيها قيادات وعناصر الجماعة، وقضت المحكمة في أواخر فبراير الماضي، بحظر نشاط "الإخوان" وإدراجها كمنظمة إرهابية، ووصف كل من ينتمي لها بالإرهابي.

6 إبريل على قائمة الانتظار

"أعضاء حركة 6 إبريل اقتحموا مقر أمن الدولة في مدينة نصر إبان ثورة 25 يناير"، هذا كان نص ما جاء في الدعوى المطالبة بإدراج الحركة 6 كمنظمة إرهابية.

محكمة الأمور المستعجلة حددت جلسة 8 مارس لنظر أولى دعوات إدراج 6 إبريل كجماعة إرهابية، وزعم مقيم الدعوى، المحامي أشرف فرحات، أن عضوا في 6 إبريل صرح علنا في وسائل الإعلام بأن الحركة كانت تشارك جماعة الإخوان في المظاهرات المسلحة في منطقة المطرية، في الأحداث التي أسفرت عن مقتل مجند وإصابة آخرين.