قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم السبت، إن الاقتصاد الأخضر هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية في مصر، حيث سيوفر الكثير من فرص العمل وسيحقق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده «فهمي»، السبت، بحضور محمود سامي، مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة، ومدير المكتب الإقليمي لإفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، موكايلا جومندا كوى، وتم خلاله إطلاق الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر والذي تم إعدادها العام الماضى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة.

وأضاف: «تحدثنا كثيرًا عن الاقتصاد الأخضر وحان وقت التنفيذ وربط هذا الاقتصاد بالفقراء وإنشاء آليات للتمويل بين الدول الإفريقية، وخاصة في المشروعات الجديدة».

وأشار إلى أن الدراسة ترتكز على 4 قطاعات هي المياه والزراعة والطاقة والمخلفات، موضحًا أنه «فيما يتعلق بمشكلة المياه يمكن أن نوفرها بسبل متعددة في الاستهلاك من 10 إلى 20، وفي الري حتى 40%، فإذا تم توفير هذه النسب سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج».

وتابع: «في مجال الطاقة يمكن ترشيد الطاقة في الصناعة من 20 إلى 30% لو استخدمنا اللمبات الموفرة، وسنوفر 30% من استهلاك الكهرباء، وكل ذلك يظهر أننا لدينا فرص كثيرة للتحدث عن الاقتصاد الأخضر».

وفيما يتعلق بالمخلفات البلدية، أشار الوزير إلى أنه يتم جمع 64% من القمامة، حيث تم تدوير 2.5% منها، و9% سماد عضوي، لافتًا إلى أن «القمامة ليست تلوثًا بصريًا فقط، وإنما ينتج عنها غاز الميثان الذي يؤثر على التغيرات المناخية».

وأكد «فهمي» أنه ستتم إضافة هذه الدراسة ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي تنفذها وزارة التخطيط.