جددت نيابة الهرم، برئاسة المستشار أحمد حامد، اليوم السبت، حبس ضابط شرطة في إدارة المرور التابعة للهرم، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتسهيل الاستيلاء على السيارات التي دخلت البلاد عن طرق غير شرعية.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، التي أجراها المستشار إسلام المصري، أن الضابط متهم بتحرير أوراق مزورة لعدد من السيارات المهربة إلى داخل البلاد بصورة غير شرعية عن طريق منفذ السلوم البري، وتسليمها إلى مقاول سيارات للتصرف فيها واقتسام قيمة البيع بين الطرفين.

وأمام النيابة اعترف ضابط الشرطة أمام النيابة بارتكاب الوقائع سالفة الذكر مستغلا صفته الوظيفية في تسهيل تخليص إجراءات البيع، غير أن المقاول المقبوض عليه أنكر اشتراكه في الجريمة،  وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التي نفت التهمة عن المقاول، وأخلي سبيله بضمان شخصي.