قال وزير الموارد المائية والري،الدكتور حسام مغازي، إنه تقرر إيفاد الخبراء المصريين المسؤولين عن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إلى دول البحيرات الاستوائية في الخط الملاحي، خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للبدء في تنفيذه لربط دول حوض النيل بأوروبا، وزيادة التجارة بين الدول المشتركة فيه.

وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن مصر تُعد دراسات الجدوى الاقتصادية، تمهيدًا لعرضها في اجتماع موسع بالقاهرة مايو المقبل، بحضور ممثلي المنظمات والجهات الإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية سيمول تلك الدراسات.

وأوضح وزير الري أن الخبراء بدأوا في جمع كافة البيانات والمعلومات بالخطوط الملاحية بهذه الدول، لإنشاء قاعدة بيانات كخطوة أساسية للمشروع، بحيث تشمل كافة مناحي الحياة التنموية، خاصة أن هناك دولًا تعتمد اعتمادًا أساسيًا على النيل في نقل الركاب والبضائع، خلال فترة الفيضان بصفة خاصة، وعلى مدار العام بصفة عامة.

وأشار إلى أن الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر، وتعظيم الفوائد لجميع الدول، وهو مشروع استراتيجي له العديد من الأهداف على المدى البعيد.

ولفت إلى أن الملامح الرئيسية للتقرير، الذي سيُعرض في مايو المقبل، ترتكز على تطوير السياسات، ونظم إدارة الموارد المائية، وسبل تنميتها بما يضمن حياة أفضل لشعوب القارة، والتعاون معًا من أجل تحقيق أهداف الألفية الثالثة لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 50%، كما أنه تنفيذًا للاتفاق بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وكشف «مغازي» أن مصر طرحت مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقي من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، مؤكدًا أن المشروع سيُسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول النهر، ويسهل أيضًا من حركة التجارة مع دول العالم، وذلك بالتوازى مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون.