أكد وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، أنه تم الانتهاء من قانون الإدارة المحلية باستثناء بنود خاصة باللامركزية والماليات، موضحا أن هناك لجنة مشتركة مع وزارة المالية، بشأن التنظيم بين الجانبين.

وقال لبيب، خلال لقائه بالصحفيين اليوم السبت، إنه سيتم إقرار القانون فور الانتهاء منه، وليس مرتبطا بمجلس النواب، مؤكدا أن كل القوانين التي يتم إصدارها في الفترة الحالية ستناقش في مجلس النواب المقبل.

وأضاف لبيب أنه "عرض على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع التمنية البشرية المحلية، وأن المشروع يتضمن مساهمة البنوك في المشروعات التنموية على مستوى القرى والمدن بمحافظات الصعيد بالتوازي مع مشروع الصندوق الاجتماعي لتحقيق أكبر عدد من فرص العمل بدءا من محافظات الصعيد والحدودية والتي من المقرر ستبدأ العمل به بداية الشهر المقبل.