أكد تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، أن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر يمكن أن تساعد مصر على تحقيق وفورات سنوية تقدر بما يزيد عن 2.4 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13?، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40?، مع خلق 8 ملايين وظيفة جديدة.

 وأفاد التقرير، الصادر اليوم السبت، عن برنامج الأمم المتحدة البيئي، بأن دراسة استقصائية عن الاقتصاد الأخضر في مصر، صدرت في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، أكدت أن التحديات الاقتصادية والبيئية، يمكن تحديدها والعمل على تغييرها، ومن أهم تلك التحديات: انخفاض نصيب الفرد من المياه لأكثر من 30 في المائة بحلول عام 2025، وزيادة إنتاج النفايات الصلبة بنسبة 36 في المائة منذ عام 2000، واستنزاف الموارد الطبيعية لما يقرب من 3.78 في المائة سنويا،

وقال وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج المنظمة أكيم شتاينر: "نعمل لإحداث تحول فيما يتعلق بالمرونة في القطاع المصرفي المصري، ووفرة اليد العاملة ومهارات تنظيم المشاريع، والقطاع العام الوظيفي، وإصرار الحكومة المصرية على تحقيق طموحات مصر لتحقيق الرخاء على المدى الطويل ورفاهية الإنسان."

وأضاف شتاينر"أن خضرنة القطاعات الرئيسية مثل المياه والزراعة والنفايات والطاقة هو أنسب طريق للعمل الاقتصادي والبيئي المخضرم، والمدخرات وحدها تساعد على وضوح الحالة بشأن نهج السياسات الجديدة التي يمكن أن تفصل التدهور البيئي عن التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، والحد من الانبعاثات، وجذب الاستثمار الأجنبي وإنشاء أسواق جديدة."

ويعرض التقرير، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة بناء على طلب من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة المصرية، تدخلات مقترحة وخيارات استثمارية، فضلا عن الفوائد المتوقعة ونهج السياسات لخضرنة قطاعات الزراعة والنفايات الصلبة والمياه والطاقة في مصر.