تظاهر العشرات من أهالي مراكز أشمون والباجور ومنوف، من العاملين في المجال الزراعي، والحاصلين على أراضي الدولة الخاصة بجلة النهر، أمام مبنى أملاك الري بمدينة شبين الكوم، اليوم السبت، اعتراضا على رفع القيمة الإيجارية للفدان من 650 جنيها إلى 4 آلاف جنيها.

واعتبر الفلاحون أن رفع السعر سيؤدي إلى مشاكل كبرى، ما يؤدي لعدم قدرتهم على السداد، إضافة إلى أن أملاك الري رفضت صرف الأسمدة المخصصة للأراضي والتي تبلغ مساحتها ما يزيد عن 3500 فدان.

ويقول محمود علي  أحد مستأجري الأرض، إنهم بدأوا في استئجار الأرض منذ عام 1970، وكانت عبارة عن رمال بجوار النهر، وبعد بناء السد العالي أصبحت المياه لا تصل إليهم، وقاموا بتقديم طلبات إلى الدولة للحصول على أراض في الصحراء، إلا أن الحكومة رفضت.

وتابع: "تقدمنا بطلبات لإعادة تأهيل الأرض الموجودة على النهر، وبالفعل تشكلت لجنة من إدارة القرية والجمعية الزراعية وتم الاتفاق على تأجير الأرض لنا، وقمنا بإعادة تأهيلها عن طريق الأتربة وتم زراعتها بالفعل وأصبحت تنتج، وكان الإيجار قبل الثورة بـ616 جنيها، ولكننا فوجئنا بزيادته إلى 4 آلاف جنيه، وتقدمنا بشكاوى وتظلمنا إلى أملاك الري، وتم خفض الإيجار حتى وصل إلى ألف جنيه، إلا أننا فوجئنا أنه محجوز علينا ورفضوا صرف الأسمدة، مما سيجعل المحاصيل الخاصة بنا من القمح والفاصوليا والبطاطس بدون سماد، وغير صالحة للإنتاج.