وافق قسم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروع قانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وأرسله إلى مجلس الوزراء لإتمام إجراءات إصداره.

ويوضح مشروع القانون في مادته الأولى مفهوم الزراعة التعاقدية، وهي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشتري، ويلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.

وتقول المادة الثانية إنه ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز يسمى "الزراعات التعاقدية"، فيما تحدد المادة الثالثة اختصاصات المركز، وهي تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك، والتوعية وا?رشاد والترويج للزراعات التعاقدية، مع وضع نماذج استرشادية للعقود، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق.

كما تتضمن اختصاصات المركز الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم، متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزما للطرفين وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا، ووفقا للمادة الرابعة يصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويحدد هذا القرار معاملته المالية.

وتنص المادة الخامسة على أن يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة للعمل بالمركز.