أصدر مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب قرارا بإلزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية بتقديم الدعم الطبي مجانا لحالات الطوارئ والحوادث خلال الـ48 ساعة الأولى، ولاقى القرار ترحيبا واسعا.

لكن سرعان ما امتنعت بعض المستشفيات عن تقديم الخدمة إلا بعد دفع المريض لثمن الكشف، وهو ما رفضه تماما رئيس قطاع الرعاية الحرجة والطوارئ بوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد الوشاحي، مؤكدا أن القرار يتضمن عقوبات واضحة لمن يمتنع عن تنفيذه، عن تعريف حالة الطوارئ ومراكز الطوارئ على الطرق السريعة كان لـ"دوت مصر" هذا الحوار مع الدكتور خالد الوشاحي، وإلى نص الحوار..

 ما هي الالتزامات الواقعة على المستشفى في حالة استقبال مريض طوارئ؟

صدر القرار الخاص باستقبال الحالات الطارئة بشكل مجاني بتاريخ 23 -6 -2014  والذي نص على أن تلتزم جميع المنشآت الجامعية وقطاع الأعمال العام باستقبال وإتمام الإجراءات العلاجية اللازمة لجميع مرضى الطوارئ خلال أول 48 ساعة بالمجان، وفي حالة عدم توافر الخدمة في المستشفيات يتم التنسيق مسبقا مع غرف العمليات الإقليمية أو المركزية لنقل المريض للمكان المناسب للتعامل مع حالته.

ونص القانون على أنه في حالة رفض المستشفيات التعامل مع المصابين والحالات الطارئة، يتم معاقبة المستشفى بالغلق تماما أو التغريم، وأكد  قرار مجلس الوزراء أنه لا يجوز نقل الحالات الطارئة إلا بعد التنسيق مع غرف العمليات الإقليمية أو المركزية.

 
ما هو تعريف الحالة الطارئة وفقا للقانون؟

تم تفسير القرار بلائحة تنفيذية بقرار رقم 445 لسنة 2014 في يوليو الماضي الصادر عن وزارة الصحة والسكان، وعرف القرار الحالة الطارئة بأنها أي حالة تهدد الحياة وتستوجب العلاج الفوري،والتي يجب أن تتسم بالحداثة.

ويضاف إليها الحالات التي إذا تركت تؤدي لحدوث وفاة أو إعاقة، حيث نصت المادة 1 على أن "كل حالة طبية تحدث بصورة مفاجئة يكون لها أعراض حادة تمثل خطورة على حياة الإنسان تؤدي إلى حدوث إعاقة أو عجز وتستوجب العلاج الفوري" يجب أن تستقبلها المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم إعداد جداول توضح الحالات الطارئة والعاجلة للمستشفيات ومقدمي الخدمات لاستقبال الحالات المرضية أو الطارئة.

 من المسؤول عن تحديد الحالة الطارئة؟

يحددها طبيب الاستقبال الموجود بالمستشفى،  وتلتزم كل المستشفيات بالتعامل مع الحالة الطارئة واستقبالها والتعامل معها لحين استقرار الحالة، وذلك عند عودة العلامات الحيوية للمريض لحالتها الطبيعية، وعندما يكون مجرى الهواء مفتوح وليس مسدودا وينتظم عمل القلب والضغط، ووقتها تتحول الحالة من طارئة لحالة عادية.

ماهي آلية الرقابة على تنفيذ القانون؟

تنقسم آلية الرقابة لشقين: شق يختص بإلزام هيئة الإسعاف المصرية، بنقل مصاب الطوارئ على سياراتها إلى أقرب مستشفى حكومي أو خاص فى محيط 5 كيلومترات.

أما الحالات التي تدخل للمستشفيات الخاصة أو الاستثماري أو قطاع الأعمال يتم إستصدار فاتورة من المستشفى بالمبلغ الذي تم صرفه على علاج المريض، وذلك لتجنب عدم قبول الحالات لاحقا لعدم تمكن أي مريض من توفير تكاليف الاستقبال، ويتم دفع فاتورة العلاج على نفقة الدولة.

ويجب على المستشفى أن تخطر غرفة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة بوجود حالة طارئة عندها، أو حالة حادث بالاتصال على الخط الساخن 137 وذلك خلال 6 ساعات، فإذا لم يتم الإبلاغ خلال هذه المدة لا تعتد "الرعاية الحرجة" بالبلاغ، حيث يتم إرسال لجنة للمراقبة والتأكد من وجود مريض بحالة طارئة تم علاجه بالمستشفى.

وعند حدوث شكوي من أحد المواطنين على الخط الساخن 173 يتم إيفاد لجنة من العلاج الحر وتصل عقوبة المنشأة التى تمتنع عن استقبال مريض الطوارئ إلى غلق المنشأة، وفقا للمادة 10و11 من قانونن 51 لسنة 81 الخاص بترخيص المنشآت الطبية التي تحدد إذا كانت المستشفى تستلزم  دفع غرامة أو غلق المنشأة.

ما هي أولوية تقسيم المرضى لاستقبالهم بطوارئ المستشفيات؟

يتم تقسيم المصابين إلى 4 مجموعات، ومنهم المريض الذي يتم علاجه في نفس اللحظة وهو الذي يصاب بانسداد في ممر التنفس أو إصابة بنزيف شديد، وفقد الوعي، إضافة لحالات أخرى يتم التعامل معها بشكل عاجل من نصف ساعة لساعتين ومنها حالات الكسور، وارتفاع ضغط الدم غير المؤدي لنزيف.

وهناك مجموعة ثالثة تم ضمها مع الرابعة يتم اعتبارها من الحالات DELAYED ويتم التعامل معاها بالمرحلة الثانية ومنها المريض المصاب بألم بمفاصل الجسم مع روماتيزم مزمن،أو المصاب بارتفاع في ضغط الدم أقل من 140، أو المريض الذي تكون درجة حرارته أقل من 38 .5، إضافة للمصاب بالمغص المعوي لكن المغص الكلوي ضمن العاجل، وكل هذه الحالات يتم استقبالها بالمستشفيات ولكن لا تخضع للعلاج المجاني لمدة 48 ساعة.

زيادة مراكز الطوارئ على الطرق السريعة.. كيف ينفذ هذا المشروع؟

لدينا مشروع طموح جدا بشأن رفع معدل الأمان الطبي على الطرق السريعة والصحراوية، والذي بدأ بتحديد 52 طريقا تم التعرف عليها من هيئة العمليات بالقوات المسلحة، ووضعنا أولويات نبدأ بها خلال المرحلة الأولى للمشروع، وهي كيفية تحديد مدى خطورة الطريق وطول الطريق ووجود خدمات على الطريق من عدمها وعدد محطات البنزين والكافيتريات، إضافة لمعرفة جودة خدمة الاتصالات على الطريق هل متوفرة أم معدومة بها الخدمة، كما تم تحديد أماكن تمركز سيارات الإسعاف على الطريق هل كل 25 كيلو مترا أو كل 50 كيلو مترا.

ما الطرق التي سيتم البدء بها؟

بعد تحديد المقاييس قررت هيئة الرعاية الحرجة بدء المشروع بـ 24 طريقا يتم تحديد معدل الخطورة عليه بعدد من النقاط، ووجد أن هناك بعض الطرق حصلت على أكبر عدد من النقاط والتي تتناسب طرديا مع ارتفاع معدل الخطر عليها، وأكدت الدراسات أن هناك أكثر من طريق ذي أهمية استراتيجية حصل على عدد 200 نقطة.

هناك عدد من الطرق تم البدء بها لتوفير نقاط لتمركز الرعاية الحرجة به، واحتل طريق الجيش -الصعيد الذي يبدأ من حلوان وينتهي عند بدايات البحر الأحمر عند قنا ومدخل سفاجا المركز الأول، والذي كان به انقطاع للاتصالات لفترات طويلة ونقص في توزيع سيارات الإسعاف، وجاء طريق مصر -اسيوط الغربي وإسكندرية -السلوم، وسفاجا- حلايب، والسويس – سفاجا بالترتيب كأكثر الطرق خطورة.
 
كيف يتم تقديم الخدمات الطبية على الطرق؟

مستويات الخدمات الطبية على الطرق تم تقسيمها لعدة مستويات وفقا للإصابات، وجاء بالمستوى الأول الجراحة الذي اهتمت به فرق من المستشفيات الجامعية التي يتم تدريبها بشكل مستمر وتعمل على مدار 24 ساعة، وتضم جراحين للأوعية الدموية والقلب والصدر وجراحين للمخ والأعصاب، إلى جانب بعض المستشفيات العسكرية، وبالتالي تم توفير مستوى الخدمة الأول بكل طريق الذي يمكنه إسعاف المريض لحين نقله لأقرب مستشفى.

هناك148 مستشفى لخدمة الطريق 120 مستشفى للقطاع العلاجي وباقي المستشفيات أمانة مراكز طبية وتأمين صحي وتعليمية وجامعية، وقمنا بإرسال نموذج للمستشفيات لمعرفة عدد أجهزة الأشعة وعدد الأطباء الجراحين بها.

سيارات الإسعاف.. هل تم زيادة أعدادها على الطرق؟

آخر مرحلة من المشروع القومي للطوارئ هو العمل على توفير سيارات الإسعاف ببعض المناطق التي تعاني من تباعد المسافات بين المستشفيات وبعضها، والتي منها مستشفى السلوم والتي لا توجد مستشفى بجانبها إلا على بعد 120:150 كيلو مترا وهي مستشفى مرسى مطروح العام، وكان الحل أن تقوم سيارات الإسعاف من خلال تواجد دائم لفرق طبية بداخلها.

ما تكلفة المشروع؟
هيئة الرعاية الحرجة تسعى لتحديد ميزانية التشغيل للمشروع، وذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف وقطاع التقييم والمراجعة بوزارة الصحة والسكان، وذلك لتشغيل الخدمة لمدة 48 ساعة بكل مستشفيات مصر، موضحا أن جزءا من الدعم الذي أقره مجلس الوزراء للقطاع الطبي الذي يسعى لزيادة ميزاينة القطاع إلى 3% من حجم الإنفاق تتزايد تدريجيا سيكون لصالح المشروع القومي القومي للطوارئ، والذي سيضم نظام ميكنة ونموذج موحد لمريض الطوارئ بالقاهرة والمحافظات.