أصدر النائب العام المستشار "هشام بركات" منذ ديسمبر الماضي، قرارات بحظر النشر في 5 قضايا، وذلك بدءا من قضاية إثبات نسب أحمد عز وزينا وحتى قضية وفاة محامي قسم المطرية، 

أغلب تلك القضايا متهم فيها "وزارة الداخلية"، بعض ممن علقوا على قرارات حظر النشر في تلك القضايا مثل المحامي عماد مبارك مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير.. اقترحوا أن يصدر النائب العام قرارا موحدا يحظر فيه النشر في أي قضية تتعلق بوزارة الداخلية.

كذلك دشن البعض وسم (هاشتاج) صحفيون ضد حظر النشر، ومنهم الكاتب الصحفي " تامر أبو عرب".

أما أكسر حظر النشر، فهو وسم آخر، بدأ كتفاعل سريع مع قرارات النائب العام التي تطبق على الصحف ووسائل الإعلام، لكنها غير ملزمة لعامة الناس.

في هذا التقرير ننشر عناوين تلك القضايا الخمس، لنذكر بعدم النشر فيها، التزاما بقرارات النائب العام "هشام بركات".

قضية تعذيب محامي المطرية.

مقتل الناشطة شيماء الصباغ.

مقتل الضابط أيمن أحمد الدسوقي

خلية بيت المقدس

إثبات نسب أبناء زينة

أما أغرب ما أثار التعليق حول قرار اليوم، فهو ما أشار إليه الكاتب الصحفي "أيمن الصياد"، حيث نص القرار المنشور من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون «المصري» حظر النشر في الصحف «الأجنبية» أيضا.