قالت لجنة خبراء مجلس الأمن بشأن ليبيا، أمس الخميس، إن ليبيا غير قادة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد، وأنها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية.

ووفقا لتقرير سري قالت "رويترز" إنها إطلعت عليه، فإنه من المرجح أن يزيد الضغط على القوى العالمية الكبرى للنظر في التدخل للحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة على نحو أكبر في ليبيا.

وأضافت في التقرير، أنه لا يوجد تفويض لحظر السلاح في البحر أو الجو، بينما لا توجد قدرة لليبيا على المنع الفعلي لنقل الأسلحة تقريبا، حيث فرض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة حظرا للسلاح على ليبيا في عام 2011 لمنع وصول الأسلحة إلى حكومة معمر القذافي، خلال حملته ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وتستطيع الحكومة بموجب قرار الحظر استيراد ذخائر بموافقة لجنة تابعة للمجلس.

وأشارت لجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية "لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها، والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى."