قالت زوجة النجم جورج كلوني ومحامية الصحفي الكندى محمد فهمي، أمل علم الدين، إنها سوف تزور مصر في أقرب وقت للاجتماع مع موكلها ومناقشة ما آلت إليه القضية مع المسؤولين المصريين والكنديين، بعدما حصلت على موافقة وزارة الخارجية المصرية على طلب الزيارة.

وأضافت كلوني في مقالة لها على موقع "هفينجتون بوست"، أنه يجرى حاليا إنهاء إجراءات طلب الحصول على تأشيرة، معربة عن أملها في أن تؤدي الزيارة إلى التوصل إلى تسوية سريعة وكاملة لهذه القضية.

وقال محامية محمد فهمي، إنه كان من المقرر أن تبدأ إعادة محاكمة فهمي بتهمة الإرهاب وبث "أخبار كاذبة" أمام محكمة الجنايات المصرية قبل يومين، ولكن عند انعقاد جلسة المحكمة، قرر القضاة تأجيل المحاكمة الجديدة إلى جلسة 8 مارس المقبل. وبعد ذلك يجب أن يعود فهمي المطلق سراحه حاليا بكفالة إلى قفص الاتهام.

وتابعت كلوني، أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر، قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر أسبابها لنقض وإعادة الحكم الأصلي بالإدانة الصادر في القضية، حيث ذكر القضاة قائمة بالمخالفات الإجرائية. كما اعتبرت المحكمة ايضا أن إدانة فهمي بأعمال "إرهاب" ليست منطقية حيث إنه لم يتم حتى اتهامه بإصدار أي تهديد أو باستخدام العنف.

وذكرت المحامية في مقالتها التي نشرت أمس، أنه لا تزال نتيجة إعادة محاكمة فهمي والفترة الزمنية التي سوف تستغرقها غير أكيدة، مشيرة إلى أنه لا ينبغي تعرض موكلها لهذه الإجراءات.

وأشارت إلى أن فهمي وأسرته احتفلوا في وقت سابق من هذا الشهر بعودة زميله السابق والمتهم في نفس القضية وهو بيتر جريست الصحفي الأسترالي إلى موطنه بموجب شروط مرسوم يسمح بنقل السجناء الأجانب إلى بلدهم إلى بلادهم، وهو نفس القانون الذي يسمح بنقل فهمي إلى كندا، إلا أن إجراءات إعادة المحاكمة التي بدأت الآن لن تؤدي إلى تحقيق ذلك، رغم تنازله عن جنسيته للاستفادة من ذلك القانون.

وشددت كلوني في مقالتها، أنه ينبغي على كندا أن تبدأ حملة حقيقية لضمان التزام مصر باتفاقها بالإفراج عن فهمي من مصر، لأنه  لا يوجد مانع قانوني لنقله فورا إلى كندا، مؤكدة أن النداءات التي وجهها المجتمع الكندي والسياسيون إلى رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر ليلتقط سماعة الهاتف ويتدخل شخصًيا في القضية، لم تلق آذان صاغية، مثلها في ذلك مثل النداءات التي وجهها فهمي لقناة الجزيرة.

واستنكرت بيان الحكومة الكندية الذى وصفته بأنه صدر من أحد صغار الوزراء المفوضين والذى قال فيه إن الوضع غير مقبول، وطالب بإطلاق سراح محمد فهمي  والنظر في عفو عام، مؤكدة أن هذا الموقف غير كافٍ عندما يتعلق الأمر بتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع دولة ذات سيادة حول إطلاق  سراح أحد مواطنيها من الاعتقال.