قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، أحمد عز؛ المطالب بإلغاء استبعاده من الانتخابات البرلمانية بالمنوفية، وتأييد رفض ترشحه لمجلس النواب.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، وعضوية المستشارين  محمد عبد الوهاب، يحيى محجوب الحوفي، وتامر إبراهيم، ياسر عبد المقصود، وليد ضبش، محمد إبراهيم رمضان، عمر فضل ثابت، نور الدين إبراهيم، وأمانة سر محمد جلال الشاذلي، وأحمد الشيخ.

كانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، قد استمعت إلى مرافعة محامي عز، الدكتور محمد حمودة، وكذلك مرافعة محامى هيئة قضايا الدولة، وأصدرت قرارها المتقدم.

ورفضت اللجنة العليا للانتخابات أوراق ترشح عز لخلوها من رقم حساب بنكي مخصص للإنفاق على الدعايا الانتخابية، بالإضافة إلى عدم الحصول على الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار.

وفي سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري،دعوى تطالب بمنع أحمد عز وقيادات الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان من الترشح لانتخابات مجلس النواب، بدعوى إفسادهم الحياة السياسية.

كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، تبدأ الأولى يوم 21 مارس المقبل في 14 محافظة، والثانية في 25 أبريل 2015 لباقي المحافظات الـ13 من بينها القاهرة.

وتعوّل مصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، باعتبارها آخر مراحل خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إجراءات 3 يوليو 2013.