أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة مقتل أحد المحامين داخل قسم شرطة المطرية، وهي التحقيقات التي قيدت برقم 1550 لسنة 2015 إداري المطرية.

وشمل قرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.