لجأ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" إلى بيع الممتلكات التي تقع في مناطق نفوذه بدير الزور في سوريا إلى التجار بسبب مروره بضائقة مالية، وانخفاض أسعار النفط عالميا. 

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى تعمد التنظيم لبيع السكة الحديد، قيد الإنشاء لمتعهدين، والذين يقومون بدورهم باقتلاع سكك الحديد الممدة وشحنها لجهات لا تزال مجهولة للقائمين على المرصد.

كما باع التنظيم، حديد معمل الورق الذي تعرض لقصف سابق من قبل قوات النظام، خلال عام 2012، حيث كان المعمل قد تعرض لقصف عنيف في منتصف شهر أكتوبر / تشرين الأول،  أدى لاندلاع النيران فيه لنحو 5 أيام. 

وتمت عملية بيع حديد المعمل كـ “خردة" لمتعهد من الجنسية السورية، وفي نهاية العام 2013 الفائت، عمد التنظيم بالاشتراك مع عدة ألوية وفصائل مقاتلة وإسلامية، إلى بيع القطن الذي تم حلجه في محلجة دير الزور، إلى تجار بقيمة تجاوزت 500 مليون ليرة سورية.

وأكدت المصادر للمرصد أن الأقطان المحلوجة تم نقلها إلى الأراضي التركية، كما عمد التنظيم إلى بيع معدات وآلات وحديد للعديد من التجار الذي اشتروه بملايين الليرات السورية.

يذكر أن مواطنا استشهد أمس الأول جراء إطلاق النار عليه من قبل تنظيم الدولة الإسلامية عند أطراف مدينة دير الزور، أثناء محاولته الدخول بسيارته إلى مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة  دير الزور،كما وثق المرصد في وقت سابق استشهاد مواطن برصاص قوات النظام أثناء محاولته هو الآخر الدخول إلى الأحياء التي تسيطر عليها قوات النظام في مدينة دير الزور عبر طرق غير نظامية

ويبدو أن تنظيم داعش يعاني في الفترة الحالية لضائقة مالية كبيرة، إذ اضطر إلى بيع جثث المقاتلين الأكراد  فقبل 4 أيام كشفت  صحيفة صحيفة (فرانكفورتر الغيمني سونتاغزيتونغ) الألمانية، في عددها الصادر الأحد أن تنظيم  "داعش" ، يعرض إعادة جثث مقاتلين كورد قتلوا في المعارك معه، مقابل مبالغ مالية.
 
ونقلت الصحيفة عن "مصادر أمنية" قولها إن التنظيم يسعى لتسليم القوات الكوردية جثث مقاتليها الذين قتلوا في المعارك معه مقابل مبالغ "تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دولار للجثة".
 
واعتبرت الصحيفة أنه "من غير المرجح" أن يتمكن التنظيم من الاستفادة من هذه الجثث عبر بيع أعضائها لأنه لا يملك التقنيات والخبرات الطبية التي تتيح له القيام بذلك.
 
وتابعت الصحيفة أن التنظيم الإسلامي خفض رواتب مقاتليه بنسبة الثلثين، ولم يعد حاليا يتمكن من بيع برميل النفط بـ”أكثر من عشرة إلى عشرين دولارا".