فسر المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد اليماني، سبب سعي الوزارة لطرح الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، بأن إنشاء الدولة لمحطات كهربائية ومشروعات للطاقة يكبدها المليارات، مؤكدا أنها لا تقدر على تحمل كل هذه الأعباء، وذلك بما لا يمس مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن مشكلة الكهرباء تراكمت على مدار سنوات، وتحتاج لتنوع مصادر الطاقة.

وأضاف اليماني خلال تصريح خاص، لـ"دوت مصر"، اليوم الخميس، أن بناء محطات الطاقة المتجددة والرياح، ومحطات الفحم، والمحطات النووية، يحتاج لمليارات الجنيهات، إضافة لتحويل المحطات القائمة ذات الدورة البسيطة إلى دورة مركبة لزيادة إنتاجيتها، وصيانة الشبكات وشركات النقل التابعة للطاقة.

وقال اليماني: "إن أزمة الطاقة ستنتهي تماما مع حلول 2022، وسيكون إنتاج الطاقة المتجددة 40% من مصادر الطاقة، إضافة لوجود محطات نووية وشمسية، ومحطات للفحم"، مشيرا إلى أن محطات الفحم سيكون لها دور كبير في زيادة الطاقة على المدى القصير، وخاصة أن إنتاج العالم من محطات الفحم يصل إلى 42% من إجمالي موارد الطاقة، وفقا للمواصفات العالمية في نقله وشحنه.