قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الخميس، إن المحافظة استعدت بعدة مشروعات استثمارية هامة داخل المحافظة، لطرحها على مائدة  المؤتمر الاقتصادي المقرر عقدة بمدينة شرم الشيخ، اعتبارا من 13 مارس المقبل ولمدة 3 أيام.

وأكد "فودة"، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن  لجنة على أعلى مستوى تضم خبراء في الاقتصاد وعدد من كبار التنفيذيين من أصحاب الخبرة، بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال بجنوب سيناء، قامت بإعداد ملف متكامل يحتوي على دراسات جدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، التي ستضع محافظة جنوب سيناء على طريق التنمية والنهضة الحقيقية، مما سينعكس على شباب المحافظة، بتوفير الآلاف من فرض العمل الحقيقة لهم.

وأضاف المحافظ، أن على رأس تلك المشروعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر إنشاء "مارينا لليخوت" بمدينة شرم الشيخ، للتنشيط السياحي في هذا المجال الذي تفتقده المحافظة، رغم ما بها من مقومات تجعلها  تضع مصر على رأس الدول التي تضم على أرضها مثل هذا المشروع الحيوي، فضلا عن الاستفادة من الموارد التعدينية بالمحافظة، بإنشاء مدينة صناعية كبرى بمدينة أبوزنيمة.

وأوضح اللواء خالد فودة، أنه تم بالفعل تخصيص 4 آلاف فدان لإنشاء منطقة صناعية متكاملة، تضم مجموعة كبيرة من المصانع التي تقوم على صناعة الخامات التعدينية، مثل الرخام والطوب الطفلي والرمل الزجاجي والجرانيت، وغيرها من الخامات التعدينية، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم عرضه على الرئيس السيسي وصدق بالموافقة عليه فعلياً.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن من المشروعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر، مشروع  بناء مدينة "مليونية"، والتي سيتم إنشاءها بالمنطقة الواقعة على الطريق الواصل بين مدينة الطور ومنطقة رأس محمد، حيث خصص لهذا المشروع  29 ألف فدان، ومن المقرر أن تضم تلك المدينة وحدات سكنية جديدة، ودور للسينما والمسرح، ومدارس، وجميع الخدمات الاجتماعية والترفيهية، حيث أن المستهدف من تلك المدينة الجديدة أن تجذب مليون مواطن من جميع المحافظات المصرية للإقامة بها.

واستدرك "فودة"، أن هناك مشروعا عملاقا لإقامة مدينة شبابية رياضية بمدينة شرم الشيخ تجذب السياحة الرياضية التي تفتقدها المحافظة بالفعل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم إقامة إستاد على أعلى مستوى، ومدينة رياضية متكاملة تضم جميع الألعاب الرياضية، مؤكدا أن معظم المشروعات التي تم إعدادها تم الموافقة عليها، بعد  تنسيق كامل مع رئاسة الوزراء والوزراء المعنيين، ولاسيما وزراء التعاون الدولي والاستثمار والتخطيط.