تقدم المحامي سمير صبري، اليوم الخميس، ببلاغ لنيابتي أمن الدولة والأموال العامة العليا ضد بنك قطر الوطني، لاتهامه بالتورط في تنفيذ تعليمات الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية، كما قدم حافظة مستندات وطلب تحقيق موضوع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال صبري في بلاغه، إن البنك القطري يمارس تصرفات مصرفية وبنكية مريبة في الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس إدارة البنك هو محمد عثمان الديب، وأعضاء مجلس الإدارة إيهاب رأفت وطارق العبد وسامح البدري.

وأضاف صبري أنه يوجد تسريبات خطيرة تخرج من البنك تدور حول تحويل إدارة البنك عملات حرة تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه، هي حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل، وأن حصيلة العاملين في الأرباح تقدر بنسبة 10% وفقا للقانون صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك، كذلك فإن إدارة البنك لا تحترم القوانين الوطنية المصرية واللوائح المصرفية.

وأوضح صبري أن إدارة البنك ارتكبت خطأ مصرفيا أدى إلى زيادة رأس المال المرخص من 5 مليارات إلى 10 مليارات جنيه بقرار من الجمعية العمومية في نهاية عام 2014، بالإضافة إلى العمليات الائتمانية التي يقوم بها البنك وخاصة فرع طلعت حرب وبيروت والعاشر من رمضان كلها ملفات مملوءة بالانحرافات والفساد وأعمال مريبة ضد الدولة المصرية، الفساد المالي الخطير في شراء الفروع وتلقي رشاوى وعمولات، وأرباح البنك بالكامل ترسل إلى قطر وتساعد في تمويل الأعمال الإرهابية التي ترتكب ضد الدولة المصرية، وأجهزة الثريا المرسلة من قطر إلى قيادات البنك والتي يتم بموجبها يوميا إرسال تقارير مصرفية وأمنية وسياسية إلى دولة قطر المعادية للدولة المصرية، وأكثر من 80% من العاملين بالإدارة ويأتمرون بأوامرها من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو الموالين لها، شخصيات مريبة تتردد على البنك وتحديدا على شباك الصرف وتقوم بصرف شيكات بمبالغ كبيرة وتخرج متسترة بهذه المبالغ من البنك، كما جاء بالبلاغ.