أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 481 لسنة 2014 بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر.

وتهدف الاتفاقية، وفقا للجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس، إلى النمو الاقتصادي المصري، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية، وريادة الأعمال والخدمات غير المالية الأخرى.

ويبلغ التقدير الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتحقيق الهدف السابق، 52 مليونا و308 آلاف دولار أمريكى، تقدم على دفعات، وتاريخ اكتمالها في 30 سبتمبر 2018.