وضع قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الحكم في الطعون على قوانين الانتخابات البرلمانية لجلسة 1 مارس آمال السياسيين في مهب الرياح، تخوفا من صدور حكم نهائي في الجلسة المرتقبة بوقف أو تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

المنسق العام لتيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، أحمد الفضالي، شدد على عدم إلزام تقرير هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الدستورية العليا، معتبرا أنه في حالة صدور الحكم، فإن للمحكمة مطلق الحرية في اختيار توقيت التنفيذ.

وأكد في تصريح لـ"دوت مصر"، أن التيار مستمر في ترتيباته للانتخابات حتى صدور حكم من المحكمة، مطالبا بأن يكون الحكم  قبيل بدء الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن التقرير كان متوقعا باعتبار أن القانونين بهما الكثير من العوار الدستوري، موضحا أن عدم خضوعهما للحوار المجتمعي أثر على عدم خروجهما بالنحو اللائق.

ونبه المرشح على قائمة "صحوة مصر"، يحيى القزاز، إلى أن صدور حكم بتأجيل الانتخابات يربك المشهد السياسي برمته، متوقعا صدور الحكم، ولا سيما أن القوانين لم تحظ بحوار مجتمعي جاد من قبل الأحزاب والقوى السياسية.

وأكد في تصريح لـ"دوت مصر" أهمية وجود غرفة تشريعية لسن القوانين وإعادة النظر في القوانين الأخرى الصادرة وتبيان مدى دستوريتها.

ولفت رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، إلى أن تأجيل الانتخابات وارد، مؤكدا أن قانون الانتخابات لم يراع الوزن النسبي للأصوات الانتخابية.

ونوه في تصريح لـ"دوت مصر" بأن تقرير المفوضية بوجود عوار دستوري بالنسبة لأحد المواد الخاصة باشتراط استمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذي انُتخبت على أساسه، وكل ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

ونبه إلى أن استمرار العمل بقانون انتخابي به عوار دستوري يهدد مصير البرلمان المقبل برمته، معتبرا أن حل البرلمان يزيد من الخسائر الاقتصادية.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قررت اليوم الأربعاء، حجز الطعون الأربعة المقامة لبطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، وهي "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر"، للحكم بجلسة 1 مارس المقبل.