طالب رجال الصناعة بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، المسئولين بسرعة إعادة النظر في قرار البنك المركزي، بشأن توفير الدولار، مؤكدين اليوم الأربعاء خلال اجتماعهم أن القرار تسبب في خسائر فادحة لهم وينذر برفع الأسعار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية المصرية لرجال الصناعة بالخانكة برئاسة المحاسب صلاح السعودي رئيس مجلس الإدارة لبحث الأزمة.

وأكد المشاركون في الإجتماع على  أن جميع الشركات تواجه حاليًّا صعوبة في توفير مستلزماتها من العملة الصعبة، خصوصًا الدولار، موضحين أن غياب التنسيق بين قرارات البنك المركزي وتطبيقها على أرض الواقع في البنوك ينذر بإلغاء كثير من صفقات الاستيراد، خصوصا أن البنك المركزي اتخذ القرار مرة واحدة دون التفاوض مع المستوردين، وعدم ترك مهلة زمنية لهم.

واقترح المشاركون أن يتم السماح للشركات ببيع الدولار إلى البنوك بالسعر الرسمي، على أن تقوم البنوك بالالتزام بتدبير 80% من احتياجات هذه الشركات من الدولار بالسعر الرسمي أيضا من الذي تم بيعه مسبقا للبنك، مما سيعمل على حل مشكلة الشركات في توفير الدولار لاستيراد الخامات التي أوشك مخزون الشركات منها على النفاذ، وخاصة شركات الأغذية و الأدوية والحديد والأسمنت، مؤكدين أن ذلك سيرفع المخزون الاحتياطى من عملية شراء الدولار الى ما يقارب 2 مليار دولار خلال أقل من 6 أشهر يمكن إضافتها إلى احتياطى البنك المركزي.

من جانبه، قال المحاسب صلاح السعودي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الإجراءات الأخيرة ليست على المستوى المطلوب لجذب اسثمارات جديدة، وإن كانت لا بأس بها بالنسبة للمشروعات القائمة حاليا، مشيرا إلى أنه يجب استثمار ما تحقق في الفترة السابقة من استعادة الأمن وهو بلا شك العامل الأساسي للحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة.

وأوضح السعودي أن بعض القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا تحتاج إلى  ادخال تعديلات عليها حتى تحقق الغرض منها، ولا تؤثر سلبا على النشاطات الاقتصادية، ومن هذه القرارات قرار رئيس البنك المركزي الأخير لضبط حركة الدولار وتوفيره بالسعر العادل والقضاء على السوق السودا