قال الأمين العام المساعد بلجنة الحريات بنقابة المحامين، وأحد المتقدمين بطعون للمحكمة الدستورية، محمد يحيى، اليوم الأربعاء، إنه قدم طعنا بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع، لتوفير 2 مليار جنيه ستصرفهم الدولة على العملية الانتخابية لبرلمان 2015.

وأضاف يحيى لـ "دوت مصر" أن برلمان 2015 سيُبنى على قانوني 45 و46 رغم عدم دستوريتهما، ما ينتج عنه برلمان غير سليم.

واستكمل: "من الممكن أن يُطعن على هذا البرلمان بعد انعقاده بعدم دستوريته، ونهدر 2 مليار جنيه كما أهدرنا 5 مليارات على برلمان 2010 و2012"، مضيفا: "المادة 115 من الدستور تلزم رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد في أول خميس من شهر أكتوبر، فإذا تم انتخاب البرلمان سيدعو الرئيس البرلمان للانعقاد قبل الفترة التي نص عليها الدستور، وبذلك يكون انتهك الدستور؟.. أم سينتظر إلى شهر أكتوبر، وبذلك يكون البرلمان في إجازة بعد أن صرفت الدولة 2 مليار جنيها عليه؟".

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد حجزت الطعون المقدمة، في جلسة اليوم الأربعاء، لبطلان قوانين انتخابات 2015 وهم، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية لجلسة الأحد للأول من مارس.