تستعد نقابة الصحفيين، خلال أيام، لاستقبال نقيبا جديدا لها، عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، المقرر إجرائها 6 مارس المقبل.

مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نقيب الصحفيين الحالي، ضياء رشوان، وسكرتير عام النقابة سابقًا، الكاتب الصحفي، يحيى قلاش، يتنافسان بقوة للفوز بهذا المقعد.

حول برنامجهما الانتخابي والملفات النقابية والأزمات الصحفية وحقيقة تدخل الدولة لدعم أحدهما.. كان لـ"دوت مصر" معهما هذا الحوار.

في البداية.. ما الأسباب التي دفعتك للترشح لمنصب نقيب الصحفيين؟

رشوان: القانون يعطي الحق للنقيب الترشح لدورة ثانية، وأرى أن لدي ما أقدمه للعمل النقابي وللساحة الصحفية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

 قلاش: لشعوري بالمسؤولية تجاة التحديات التي تواجهها الصحافة، ولأن الكيان النقابي يتعرض لخطر وتهديد حقيقي لتراجع الخدمات، وغياب شباب الصحفيين عن المشهد، فيجب أن يكون هناك عودة لحقوق الصحفيين وهيبة النقابة الضائعة.

ما الذي يتضمنه برنامجك فيما يخص لائحة أجور الصحفيين والبدل النقابي؟

رشوان: عملت منذ تولي منصبي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ففي المرة الأولى تم زيادته من 760 جنيها لـ918 جنيها، ثم تم رفعه مرة أخرى بعد 9 أشهر ليصبح 1200 جنيه، وبعد مفاوضات عدة مع رئيس الوزراء ووزير المالية، تمكنت الشهر الماضي، من زيادته مرة أخرى إلى 1400 جنيه، على أن يتم زيادته سنويا، وسأعمل خلال الفترة المقبلة، حال فوزي على رفع الحد الأدنى لأجر الصحفي، المنصوص عليه في عقد التعيين، والذي يصل من 550 إلى 1200 جنيه.

قلاش: العمل على زيادة البدل سنويا بما يتناسب مع ارتفاع أعباء المعيشة، هو أولى أولويات برنامجي الانتخابي، إضافة إلى اعتماد لائحة أجور جديدة للصحفيين تبدأ من 3 آلاف جنيه شهريا، من خلال إجراء تعديل على قانون الضريبة المفروضة على إعلانات الصحف، والتي تبلغ 1500 مليون جنيه، في حين أن العائد 300 مليون جنيه، فلابد أن توجه الضريبة كليا إلى النقابة.

وماذا عن أزمات الصحف القومية والحزبية؟

رشوان: الصحف القومية هي أساس صناعة الصحافة في مصر، فإذا توقفت يوما عن العمل، فلا يتم طباعة الصحف الخاصة، وبالتالي قامت النقابة بالتواصل مع رئيس الوزراء للحصول على 350 مليون جنيه لصالح تلك المؤسسات، إلى جانب أن الهيئة الوطنية للصحافة، التي سوف يتم تشكيها فور الانتهاء من أعمال لجنة التشريعات الإعلامية، فسيشمل قانونها تنظيم العمل بجميع المؤسسات الصحفية، وعلى رأسها الصحف القومية، أما أزمة الصحف الحزبية، فلا أستطيع أن أقدم أكثر مما قدمته لهم، وهو توفير فرص عمل، و إلزام أي صحيفة جديدة بأخذ نسبة 50% من كشوف المتعطلين بالمجلس الأعلى للصحافة.

قلاش: سيتم حل أزمة الصحف القومية بتطبيق لائحة الأجور، إضافة إلى تسوية مديوناتها، والتوزيع العادل للإعانات الحكومية بما يتناسب مع حجم توزيع كل منها، أما مشكلة الزملاء بالصحف الحزبية المتوقفة عن العمل، فمطلبهم بالتوزيع على الصحف القومية غير منطقي، لأنها لا تستطيع استيعاب أعداد أخرى، لكن حلها يأتي من خلال تقديم الدعم المالي للصحف، وبحث أسباب توقف العمل بتلك الصحف وإعادتها للعمل مرة أخرى.

وما الذي جاء في برنامجك بخصوص مشروع العلاج؟

رشوان: تكلفة مشروع العلاج لعضو نقابة الصحفيين تقل 5 مرات عن تكلفة العضو في نقابتي الأطباء والمحامين، ونعمل على رفع الدعم عن من لا يحتاجه، بحيث لا يكون هناك عجزا على الإطلاق، ومن المنتظر أن يكون هناك دعما عاما بشكل ثابت سنويا من إحدى الجهات الحكومية، سيتم الإعلان عنها قريبا.

قلاش: يحتاج المشروع لمراجعة جذرية بعد التراجع الملحوظ في الخدمة التي يقدمها، وتقديم بدائل تعمل على دعم هذه الخدمة، من خلال مشاركة المؤسسات الصحفية في المشروع، ودخول شركات التأمين والبنوك المتخصصة في هذا المجال، خاصة العامة منها، على ألا تزيد قيمة الاشتراك عن ما يتم دفعه في مشروع النقابة.

وكيف تنظر إلى ملف إسكان الصحفيين؟

رشوان: نجح مجلس النقابة خلال الفترة الماضية في حل أزمة أرض إسكان أكتوبر، والاحتفاظ بها بعد أن كانت مهددة بالسحب، لعدم تسديد الالتزامات المالية، ويجرى حاليا الانتهاء منها، إضافة إلى أن هناك قطعة أرض أخرى يتم الاتفاق عليها مع وزارة الأوقاف، وتوفير شقق مجهزة للصحفيين وأسرهم.

قلاش: أتعهد بإنهاء مشاكل مشروعات الإسكان الحالية إلى جانب السعي لتوفير وحدات سكنية منخفضة التكاليف، أو بنظام الإيجار من وزارة الإسكان، وإنشاء جمعية تعاونية لإسكان الصحفيين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد التعاوني للإسكان.

هل ترى أن هناك ضرورة لتعديل قانون النقابة خاصة بعد دعوات ضم الصحفيين الإلكترونيين إليها؟

رشوان: أرى أن القانون الحالة من أفضل القوانين، وتغيره يتطلب دعوة الجمعية العمومية للمناقشة والموافقة على ذلك، وفي اعتقادي أن أعضاء الجمعية العمومية لا يوافقون على ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.

قلاش: قانون النقابة الحالي لم يعد صالحا للعمل في الوقت الذي تغيرت فيه مجريات العمل الصحفي، خاصة مع انتشار الصحافة الإلكترونية، وما لها من دور هام ومؤثر في عالم الصحافة، الأمر الذي يتطلب إدراجهم تحت مظلة النقابة، وهو ما أسعى حال فوزي لمناقشته مع أعضاء الجمعية العمومية، ووضع معايير محددة لذلك.

كيف رأيت أزمة فصل الصحفيين في الآونة الأخيرة؟

رشوان: مجلس النقابة كان شجاعا في مواجهة هذه الأزمة، ولأول مرة في تاريخ نقابة الصحفيين يتخذ مجلس قرارا بوقف قيد الجريدة التي قامت بفصل الزملاء تعسفيا، كما أُجري مفاوضات مع إدارة المؤسسات الموقوف قيدها للوصول إلى حل والتسوية بين الطرفين، بعضها استجاب وتم رفع الحظر، وبعضها لم يستجب مثل جريدة المصري اليوم.

قلاش: الفصل التعسفي جريمة لا يجوز قبولها أو التساهل بشأنها، ولا بد من إلزام المؤسسات الصحفية بتنفيذ المادة 16 من قانون الصحافة، والتي تنص على عدم جواز الفصل قبل إخطار النقابة بالمبررات والموافقة عليها، وفي حال عدم الالتزام بذلك فهناك إجراءات صارمة ستم اتخاذها، وهي شطب أسماء مجلس الإدارة من النقابة، والتفاوض والضغط بوسائل عدة، لكن بعيدا عن وقف القيد لأن ذلك، يأتي على حق شباب آخرين من حقهم دخول النقابة وحمايتهم.

خلال العامين الماضيين تعرض عدد من الصحفيين للاعتداء والاحتجاز والحبس .. فما تعليقك على ذلك؟

رشوان: مصر تواجه زلزالا لا يمكن عزل أي شخص عنه، وبالتالي الصحفيين ليسوا بمنأى عما يحدث في المجتمع، والنقابة تدخلت في كل حادث اعتداء أو احتجاز صحفي، وعملت على الإفراج عن عشرات الصحفيين، كما تقوم بحضور جلسات التحقيق والمحاكمة، ويوجد الآن 8 صحفيين محبوسين من أعضاء النقابة، وجميعهم في قضايا جنائية تتعلق بعلاقتهم بجماعة الإخوان، وليست لها علاقة بالنشر، وتجري النقابة اتصالات مع عدة جهات للإفراج عن الصحفيين المتبقين من غير أعضاء النقابة، الذين لم يتم الحكم عليهم.

قلاش: نحن في مهنة لا تحيا إلا بحرية أصحابها، ودافعت ولازالت أُدافع عن حقوق الزملاء وحريتهم وحمايتهم، ولا بد من تشكيل فريق عمل قانوني إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية لمتابعة هذا الملف، والتحرك للإفراج عن الزملاء المحتجزين في قضايا تتعلق بالنشر أو ممارسة عملهم الصحفي، والضغط بكل الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك، إضافة إلى توفير ضمانات حقيقية لحماية الصحفيين.

ما رأيك في الحديث عن أن ضياء رشوان هو مرشح الدولة على عكس يحيى قلاش؟

رشوان: كنت ضد دولة مبارك على طول الخط ولازلت ضدها، وكذلك دولة الإخوان، وأنا أول من قرر الوقوف أمامهم والترشح للانتخابات في حين تراجع آخرون، ولكني الآن أنتمي لدولة 30 يونيو، وذلك لا يعني أن السلطة تدعمني، فقراري بالترشح ذاتي، ولست مرشح الدولة.

قلاش: لا يشغلني ماذا تفكر فيه السلطة، ولكن ما يشغلني أن أكون ممثلا حقيقيا لزملائي أمام الجميع، وأنا لا أنتمي إلى أي حزب سياسي، بل أحترم كرامة وحقوق الصحفي فقط.

هل تمت مشاورات بينكما وبين عضو مجلس إدارة الأهرام عبدالمحسن سلامة الذي انتوى الترشح ثم تراجع؟

رشوان: إطلاقا لم يحدث أي اتفاقيات خاصة بيننا، وعبدالمحسن سلامة كان منافسي في الانتخابات الماضية، وكلا منا أتخذ قراره بشكل شخصي، والحديث عن صفقات خفية هو إهانة للنقابة وللجمعية العمومية بأكملها.

قلاش: لم يحدث أي حديث بيننا، وهذه المرة حسمت قراري مبكرا ولأسباب موضوعية، بعيدا عن الصفقات والمشاورات، وأستمعت إلى ضميري فقط.

ضياء رشوان ويحيى قلاش ينتميان للتيار الناصري .. هل ترشحكما معا يؤدي لشق هذا التيار؟

رشوان: ترشحنا جاء بحكم عملنا وتاريخنا، ومن يعتمد على تيار أو جماعة أو حزب لمساندته، فلم ينجح أبدا.

قلاش: لا دخل لتيار في هذا الأمر، ومعيار الاختيار والمحاسبة هو العمل فقط.

كيف تنظران إلى المنافسة بينكما؟

رشوان: المنافسة شيء إيجابي وشريف، واختيار الصحفيين هو الفيصل فيما بيننا، ولا أشغل نفسي بالمنافسة بقدر الاهتمام بالوصول لكل صحفي في مصر.

قلاش: لا يشغلني المنافسة، وواثق في تجربتي النقابية، وعلاقتي بالنقابة ستستمر على أي نحو، والعمل النقابي هو جزء من حياتي بعيدا عن أي منصب وعن المكسب والخسارة، والعبرة بالعمل وليس بالمنصب.

بماذا تعد الصحفيين حال فوزك بالمنصب؟

رشوان: سأقوم بإنشاء أكاديمية خاصة بالصحافة والإعلام بمقر النقابة، لتعليم وتدريب الصحفيين والطلاب، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي، وهو ما يمكننا من توفير ميزانية كبيرة بالنقابة، إضافة إلى أمور أخرى سأعلن عنها فيما بعد بجدول زمني محدد.

قلاش: أتعهد بتفعيل قرار الجمعية العمومية بضرورة مد سن المعاش للزملاء حتى الـ65، تكوين مجلس استشاري يضم الزملاء المنتخبين بمجالس إدارات الصحف القومية لحل المشاكل التي يمر بها الزملاء، إضافة إلى عقد لقاءات دورية بين النقيب والمجلس والزملاء لبحث القضايا الصحفية، وابتكار آلية لمد مظلة النقابة للصحفيين العاملين بالخارج.