حصل "دوت مصر" على رد الحكومة على تقرير مفوضي الدولة المنتهي بالتوصية بعدم دستورية بعض مواد من قوانين الانتخابات الثلاث (مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ).

كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة قد تقدمت، اليوم الأربعاء، بمذكرة (31 صفحة) خلال نظر المحكمة للطعون على قوانين الانتخابات البرلمانية. 

الحد الاقصى للدعاية

مذكرة قضايا الدولة المعدة من المستشار مصطفى عراقي، طالبت المحكمة برفض الدعاوي. 

قال عراقي، في مذكرته ردا على توصية المفوضين بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالحد الاقصى للإنفاق على الدعاية أن المفارقة بين سقفي الدعاية لكل من مرشحي النظام الفردي ومرشحي نظام القائمة ليست كبيرة، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، فمرشح الفردي ومرشح القائمة ليسا في مركز قانوني واحد ولا تنافس بينهما، بحيث يصح عقد مقارنة بينهما من الأصل.

وأوضح أن مرشح الفردي لهم نظام دعاية مختلف عن الدعاية الخاص بمرشحي القائمة، وأن المغايرة في مصاريف الدعاية بينهما مبررة، فالنظام الفردي يستلزم التواصل المباشر بين المرشح والناخبين، وهو ما يستلزم الكثير من النفقات على عكس المرشحين داخل القائمة، فهم في غنى عن التواصل مع الناخبين، لأنهم يمثلوا أفكار أحزابهم أكثر من تمثيلهم لأشخاصهم ولا يحتاجون هذا التواصل المكلف ماديا، إذ يكفي للقائمة أن تكون ممثلة لحزب ما حتى يعلم الناخب توجه تلك القائمة دونما حاجة لمعرفة الأعضاء الذين تضمهم.

 ولفت إلى أنه رغم اتساع الرقعة الجغرافية للدوائر الانتخابية في نظام الانتخاب عن طريق القائمة من النظام الفردي، إلا أن المنافسة في الأولى أيسر من الثانية بما يتطلب مصاريف دعاية أقل، لكون عدد القوائم المتنافسة في كل دائرة محدود، في حين أن المرشحين في أصغر دائرة على النظام الفردي يتجاوز المائة بكثير، مشيرا إلى أن الانتخابات بالقوائم عادة ما تنفرد بها الأحزاب وتعتمد في دعايتها على المتطوعين المنتمين لها بما يقلل تكلفة الحملة الانتخابية.

واختتم حديثه بأن رفع السقف المالي للدعاية لمرشحي القوائم يؤدي إلى القضاء على أي منافسة حقيقية بين الأحزاب الحديثة والفقيرة ماديا وغيرها من الأحزاب الاخرى، بما يخل بالعملية الانتخابية، ويجعل الانتخابات غير معبرة عن توجهات جموع الشعب، فالمال وحده سيكون صاحب الصوت الأعلى في تلك الانتخابات.

 قانون تقسيم الدوائر

 وجاء برد قضايا الدولة على التوصية بعدم دستورية الجداول الفردية لتقسيم الدوائر أن الدستور حدد معايير تقسيم الدوائر ولم يجعل الحساب العادي المعيار الوحيد بل تضمن مفهومي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافىء للناخبين، وهي معايير تبتعد تماما عن المساواة الحسابية أو العددية، مشيرا ان قانون تقسيم الدوائر بطبيعته تتداخل فيه كثير من العوامل المعقدة، والتي يتعين مراعاتها جميعها عند وضعه منها الوزن النسبي المقعد والطبيعة الجغرافية وتناسب التركيبة السكانية والاجتماعية والعربات القبلية والطبيعة الحدودية ومتطلبات التنمية والدفع بالتوطين وغيرها.

وقال إن المشرع حدد نسبة الانحراف المقبولة بـ 50% زيادة ونقصان في الدوائر الانتخابية، استنادا لعدة اعتبارات أولها تجنب الضم في الدوائر بقدر الإمكان، لأنه يترتب عليه أن الدائرة الأكبر في عدد الناخبين ستؤدي إلى ابتلاع الدائرة الأصغر، وبالتالي فأقصى ما يمكن للدائرة الأصغر أن تقدم مرشحها إلى جولة الإعادة والتي سيخسرها في الجولة النهائية في أغلب الأحيان. 

في حين حدد تقرير مفوضي الدستورية معيار الانحراف بـ 25% في عدد الناخبين، باعتباره الحد الأقصى للانحراف في أغلب الدول الديمقراطية .

وأضاف أن عملية تقسيم الدوائر ليست عملية حسابية ولا تحكمها أرقام فقط، لأن التقسيم قد يكون من الناحية الحسابية الرقمية سليم دستوريا، لكنه مرفوض شعبيا أو قد يؤدي لمشاكل أمنية أو إلى إرهاق للدولة الناخبين والمرشحين في إدارة العملية الانتخابية. 

عملية توزيع الدوائر

 ورصدت المذكرة الخطوات التي اتبعها المشرع في توزيع الدوائر، وفقا لمعايير التمثيل المتكافئ للناخبين وهي:

توزيع المقاعد المخصصة لكل محافظة في النظام الفردي بمعادلة متوسط عدد السكان و الناخبين، وبالتالي فقد روعي معيار السكان المنصوص عليه في الدستور، ثم قام المشرع لتوزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وفقا لمتوسط عدد الناخبين، لانضباط بيانات قاعدة البيانات باللجنة للعليا للانتخابات، ولعدم وجود بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في شان كل وحدة ادارية.

كما راعى المشرع التقسيم الاداري للدولة وتحقيق التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة ،ومراعاة تمثيل كافة الكيانات الإدارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين بدوائر مستقلة حرصا على عدم ابتلاع الكتل التصويتية الكبيرة لها واعتبارات التنمية الشاملة ،ومراعاة الظروف الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية الحدودية ،ومراعاة ضرورة التجانس الاجتماعي لمكونات الدائرة الانتخابية. 

واستعرضت المذكرة معايير الوزن النسبي للأصوات ودرجة الانحراف في عدد من الدول فرنسا وأمريكا وكندا وألمانيا وبريطانيا، مؤكدة أن القضاء الدستوري حول العالم استقر على أن الانحىاف في وزن الصوت الإنتخابي ليس قالبا جامدة يمكن الاحتكام إليه بصورة حسابية مطلقة. 

مقترحات مفوضي الدستورية

وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمذكرته إن مقترحات المفوضين لمعالجة تقسيم الدوائر غير مقبولة، فبالنسبة لمحافظة القاهرة يصعب ضم دائرتي حلوان و15مايو، لأن الأخيرة تعد مجتمعا عمرانيا جديدا، فيجب مراعاة التنمية للشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية. 

وأشار إلى صعوبة ضم دائرتي الساحل وروض الفرج لأن هذا الضم سيؤدي إلى كبر حجم الدائرة وعدد ناخبيها، وكذلك رفض المقترح الخاص بضم المقطم لمنشأة ناصر واعتبره غير مقبول، لأن الأخيرة ذات تركيبة سكانية واجتماعية مغايرة تماما عن الأولى. 

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت إصدار حكم في الدعاوي، يوم الأحد المقبل.