التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 07:41 م , بتوقيت القاهرة

"صحوة مصر" تعتمد شعارها الانتخابي خلال 48 ساعة

أكد المتحدث باسم قائمة "صحوة مصر"، رامي جلال، أن اللجنة العليا حددت "الشجرة" رمزا انتخابيا للقائمة، مشيرا إلى أنه جار إعداد شعار انتخابي خلال 48 ساعة لجميع المرشحين، مستبعدا إمكانية الوصول لبرنامج انتخابي ملزما للجميع نظرا للإيدلوجيات المختلفة.


وقال جلال، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إنه في حالة تأجيل الانتخابات، فإن ذلك لن يؤثر على تغير خريطة الدعاية التي وضعتها القائمة لمرشحيها، مشيرا إلى أن القائمة لن تغير أيا من مرشحيها الذين تم اعتمادهم إلا في حالة الطعن على أحدهم أو استبعاده.


وتابع أن القائمة تنتظر الشارة من اللجنة العليا للانتخابات لبدء دعايتها الانتخابية، معتبرا أن "صحوة مصر" كيان انتخابي مختلف الإيدلوجيات ويتكون من شخصيات سياسية، ولن يضيره تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أن المصلحة العليا للوطن تقتضي إجراء الانتخابات في موعدها لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، التي اتفقت عليها القوى السياسية في 3 يوليو.


وعن حجم الدعاية الانتخابية لـ"صحوة مصر"، أوضح جلال أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد الحد الأقصى للدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى للانتخابات بنصف مليون جنية للمترشح الفردي، وبضعف هذا الرقم لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة، مؤكدا التزام مرشحي القائمة بالحد الأقصى احتراما للقانون، قائلا: "نحن نعتمد أساسا على التبرعات التي غطت بالفعل ما نحتاجه من موارد"، بجانب أساليب الدعاية التقليدية، ونعتمد على مجموعة وسائل مبتكرة لن تكلفنا الكثير وسيكون لها مردودا قويا من حيث الرواج والتأثير.


يذكر أن قائمة "صحوة مصر" قد دشنها القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، عبدالجليل مصطفى، وتضم الفقيه الدستوري والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي، محمد نور فرحات، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، والأمين العام السابق لحزب الدستور، ياقوت السنوسي، ومستشار رئيس الجمهورية السابق، سكينة فؤاد، والمناضلة العمالية، نور الهدى ذكي، وعضو لجنة الخمسين السابق ومؤسس حركة تمرد، محمد عبدالعزيز.


ويأتي هذا في الوقت الذي  قررت فيه المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، حجز الطعون الأربعة المقامة لبطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، وهي "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر"، للحكم بجلسة 1 مارس المقبل.