وافق النائب العام المستشار هشام بركات، على اتمام إجراءات التسوية المقدمة من مجموعة شركات طلعت مصطفى، لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع مدينتي، والتي بلغت 9 مليارات جنيه، طبقا لنتائج تقارير اللجان الفنية المنتدبة من نيابة الأموال العامة، في القضية رقم 595 لسنة 2012، حصر أموال عامة عليا.

وتناولت تلك القضية المخالفات التي شابت احتساب الحصة العينية المستحقة للدولة، حيث ثبت بتقارير اللجان المنتدبة من أساتذة كليات الهندسة المختلفة، أن مقدار الحصة العينية المستحقة من أرض مشروع مدينتي، لهيئة المجتمعات العمرانية، تبلغ 3 ملايين، و195 ألفا، 894 مترا مربعا، تقسم إلى وحدات سكنية كاملة التشطيب بمنطقة العمارات، وهو ما يزيد عن الحصة السابق احتسابها من مسؤولي الهيئة والشركة، بمقدار مليون، و161 ألفا و918 مترا، البالغ قيمتها 6 مليارات و158 مليونا، طبقا لتسعير هيئة المجتمعات العمرانبية.

وكشفت التحقيقات عن وجود تجاوز في نسب استعمالات أراضي مشروع مدينتي، المرخص بها للمشتري عن المصرح به قانونا، بمقدار 1411 فدانا، وجب إلزام المشتري بتحويلها إلى مسطحات خضراء للمنفعة العامة للمشروع، فضلا عن وجوب إلزامي بسداد 3 مليارات جنيه، قيمة تغيير النشاط.

الأمر الذي انتهي بتسوية مجموعة طلعت مصطفى  تلك المخالفات، على نحو يضمن حصول الدولة على 9 مليارات جنيه كحد أدنى، عما كانت ستحصل عليه، وبما يعيد التوازن المالي لعرض بيع أرض مدينتي، حيث بلغت حصة الدولة عن قيمة أرض المشروع 20 مليار جنيه، فضلا عن تنازل الشركة عن استغلال 1411 فدان تجاريا، وتحويلها لمسطحات خضراء.