قال الأمين العام لحزب العدل عبدالمنعم إمام أن الهدف من قيام المحكمة الدستورية  بتأجيل الحكم في الطعون المقدمة حول قوانين الانتخابات ما هو الا لدراسة المذكرات التي قدمها المحامين بشكل جيد لافتا الى طلب المحامين فرصة 24 ساعة لتقديم ما لديهم من مذكرات وبناءا عليه تم تأجيل اعلان الحكم.

وأشار إمام في تصريحه لـ "دوت مصر" أن تأجيل الحكم بضعة أيام قليلة لا يؤثر على العملية الانتخابية طالما أنها ستجرى على أساس صحيح مؤكدا أن الأزمة الحقيقية ستحدث ان تم اجراء الانتخابات على شكل قوانينها الحالي ثم يتم حل مجلس النواب بعدها بشهرين.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قررت منذ قليل، حجز الطعون الأربعة المقامة لبطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، وهي " قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر" للحكم بجلسة 1 مارس المقبل.