أكد عضو لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، علي عبدالعال، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بتأجيل النطق في الطعون الانتخابية، إلى يوم الأحد المقبل، أمر متوقع، خاصة أن المحكمة من حقها مراجعة المذكرات القانونية التي قُدمت إليها، قائلا: "أدينا عملنا بأمانة، ونشعر براحة الضمير، عما بذلناه في قانون الدوائر".

وتابع في تصريح خاص  لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، بقوله: "الكرة الآن في ملعب المحكمة الدستورية، وهي من ستكون الحكم النهائي في مدى دستورية تلك القوانين".

وأكد عبدالعال أن لجنة تقسيم الدوائر راعت المصلحة الوطنية خلال إعدادها القانون الحالي الذي تم الطعن عليه، موضحا أن اللجنة احتكمت لنصوص الدستور والتي أكدت ضرورة التمثيل العادل للمواطنيين في مجلس النواب المقبل، مضيفا بأنها لم تكتف بالالتزام بالدستور فقط، ولكنها اتبعت المعايير العالمية لتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.

وقررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، حجز الطعون الأربعة المقامة لبطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، وهي "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر"، للحكم بجلسة 1 مارس المقبل.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار محمود غنيم، قد أوصت بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية ا?نتخابية بين المرشحين في النظام الفردي، والمرشحين بنظام القوائم، إضافة إلى عدم دستورية جداول انتخابات النظام الفردي، المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 حول تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.