نظم عدد من الصيادلة العاملين بمستشفيات جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى مستشفى صحة المرأة الجامعي، لمطالبة وزارتي "الاستثمار"، و"التعليم العالي"، بإدراجهم ضمن الفئات المطبق عليها القانون 14 لسنة 2014، ومساواتهم بالصيادلة في المستشفيات الحكومية، وذلك لما يمنحه لهم القانون من مزايا تم حرمانهم منها.

وقالت مدير عام التموين الطبي بالمستشفيات الجامعية، الدكتورة يسرية أبو المجد محمد، إن الأطباء الصيادلة حرموا من مزايا المادة 9 من القانون، والتي اشتملت على منح الصيادلة حافز 500% بنسبة 75%، والمادة 17 التي شملت حصول الصيادلة على مبلغ 500 جنيه شهريا كبدل مهن طبية بواقع 120 جنيها، والتي تزداد لتصرف بنسبة 65%، وتصرف كاملة اعتبارا من يوليو المقبل.

وأكدت الدكتورة يسرية، أن الصيادلة يطالبون بتطبيق المادة 16 التي شملت صرف مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف، والمادة 17 التي نصت على إلزام وزارة الصحة بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة لتسجيل الدراسات لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية، وكذلك منح المسجلين التفرغ اللازم؛ لإنهاء دراستهم، كما طالبوا بنقلهم الجماعي للعمل بوزارة الصحة بدرجاتهم المالية.

وأوضح نقيب صيادلة أسيوط ألبير توفيق، أن هناك قرار رقمه 496 لسنة 2012 بشأن إلغاء العهدة، ويشتمل على إعفاء الصيادلة من تولي الأعمال الخاصة بأمناء العهدة، على أن تنتقل عهدة الدواء والصيدليات إلى شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية.

يذكر أن قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالقانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم أعضاء المهن الطبية، اشتمل على 12 مادة، توضح قياس كفاءة الأداء المهني، والترقية إلى الوظائف الأعلى، والتدريب، والتوزيع، والمخصصات المالية، لأعضاء المهن الطبية.