أكد مصدر قضائي مطلع بجهاز الكسب غير المشروع، أن قرار منع أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، أحمد عز،  من التصرف في أمواله ما زال ساريا حتى الآن؛ لوجود اتهامات ضده بالتربح غير الشرعي.

أضاف المصدر لـ"دوت مصر" أن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر ورود التقارير النهائية للجان الخبراء، والتي ستوضح تأييد الاتهامات الموجهة لعز من عدمه، كي يتخذ إجراءا جديدا بشأن أمواله المجمدة، موضحا أن تلك التقاريرستسمح للجهاز باستدعاء رجل الأعمال للتحقيق معه في ما ورد بها، إذا ما ثبت تربحه بطرق غير مشروعة. 

كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قد أثبتت، حصول عز خلال عام 2008، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على ترخيص مجاني لتشغيل خط لإنتاج الحديد الإسفنجي DRI، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين، لعدم سداده الرسوم المستحقة للدولة، ما يعد إهدارا للمال العام. بالإضافة إلى احتكاره سوق الحديد المصرية، بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة، مهما تكن نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق.